الخارجية الأمريكية تسجل عدم امتثال المغرب للقرار الأممي حول بوعشرين

رسم تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم، صورة قاتمة عن حرية التعبير في المغرب، حيث قال التقرير إن السلطات المغربية استخدمت مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحافيين المنتقدين لسياسات الدولة، وأضافت أن عددا من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية انتقدت الملاحقات الجنائية للصحافيين والناشرين، وكذلك، حملات التشهير، معتبرة أن الحكومة استخدمت هذه القوانين بشكل أساسي لتقييد المنظمات الحقوقية والصحافة المستقلة.
وقال التقرير الذي صدر، مؤخرا، إنه إلى حدود نهاية شهر يونيو من سنة 2019 لم تجر متابعة أي صحافي بقانون الصحافة والنشر، وهو القانون الخالي من العقوبات الحبسية. وزاد التقرير أن وزارة العدل زعمت أن توفيق بوعشرين وهاجر الريسوني وحميد المهداوي هم صحافيون سُجنوا بسبب أعمال إجرامية لا علاقة لها بمهنتهم.
وبشأن قضية الصحافي توفيق بوعشرين، الذي صدر في حقه حكم استئناف وصل إلى 15 سنة نافذة، أفادت وزارة الخارجية أن السلطات المغربية رفضت نتائج فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي، بالرغم من أن هذا الفريق أكد في تقريره أن بوعشرين كان ضحية للاعتقال التعسفي والمضايقات القضائية، وزادت أن هذا الأخير التجأ إلى النقض بعد الحكم الاستئنافي.
ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات المغربية أظهرت عدم التسامح مع المعارضة العامة، وخاصة الأشخاص الذين ينتقدون الملكية أو سلطات الدولة أو الإسلام. وفقا للأرقام الحكومية، جرى اتهام 22 شخصا بتهم التشهير والإهانة.
التقرير تطرق، أيضا، إلى قضية الصحافيين الأربعة الذين حوكموا بتهمة نشر أخبار صحيحة، حيث جرت إدانتهم ب6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف درهم لكل صحافي، واعتبر التقرير أن هذا تضييقا على حرية الصحافة والنشر.
في الشأن ذاته، أفادت أن السلطات المغربية في أحايين كثيرة تابعت أشخاصا قضائيا بسبب انتقادهم للإسلام والملكية ومؤسسات الدولة والمسؤولين، مثل مواقع الجيش، ومواقف الحكومة فيما يتعلق بقضية الصحراء.
وبخصوص التضييقات على الصحافيين تطرق التقرير إلى تعرض الصحافيين إلى إجراءات مرهقة من أجل الحصول على الاعتماد، حيث إنهم يشتغلون بدون بطاقة صحافة، وهو ما يجعلهم في وضع قانوني غامض، بحكم أن الحماية القانونية تكون للصحافيين المعتمدين. كما تطرق التقرير إلى فرض الحكومة إجراءات صارمة بخصوص لقاءات الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية مع ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين.
من جهة أخرى، انتقد التقرير طول فترة الاعتقال الاحتياطي التي قال عنها إنها لم تتم بموجب قانوني، حيث إن هناك عددا من المتهمين يقضون فترة الاعتقال الاحتياطي أكثر من المدة التي حكموا بها، في حين ترد الحكومة بأن طول مدة الاعتقال الاحتياطي، هي بسبب تراكم الملفات ونقص في الموارد البشرية.
وعن التعذيب، قالت وزارة الخارجية إنه في الوقت الذي نفى وزير الدولة لحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وجود حالات تعذيب ممنهج داخل السجون، وأن هناك حالات معزولة، قال الوكيل العام إنه جرى تسجيل 36 شكاية تعذيب وجرت معالجة 22 شكاية توبع على إثرها ضباط ورجال أمن.