ديوان الرميد يوضح حقيقة تدخل الوزير لإطلاق سراح “أبو النعيم”

خرج ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الرميد، للرد على مزاعم تدخله لإطلاق سراح السلفي المعروف ب”أبو النعيم”.
ونفى عضو ديوان الرميد، جواد غيال، في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الخميس، صحة الأخبار المتداولة حول تدخل الرميد لإطلاق سراح أبو النعيم، بدعوى أنه يساعده في الحملة الانتخابية.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن وضع السلفي المعروف "أبو النعيم" رهن تدابير الحراسة النظرية، بشبهة التحريض على العنف، وخطاب الكراهية.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا في حق الشيخ السلفي المعروف ب"أبو النعيم"، بشبهة التورط في التحريض على الكراهية، وتهديد المواطنين، والمواطنات بارتكاب أفعال تنظوي على المس بالنظام العام؛ وفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتم الاحتفاظ ب"أبو النعيم" تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن البحث، الذي يجريه المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، للكشف عن خلفيات نشر هذا الشريط التحريضي، الذي قالت المديرية إنه يتضمن تكفيرا للدولة، ومؤسساتها، علاوة على تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وكان "أبو النعيم" قد بث مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي عارض فيه قرار الدولة إغلاق المساجد بسبب وباء "كورونا"، و"كفر" فيه الدولة، بسبب هذا القرار.