خلفيات إقالة أبو درار من رئاسة فريق البام.. كواليس القطيعة التامة بينه وبين وهبي

ما إن هدأت الأوضاع في حزب الأصالة والمعاصرة بعد عام كامل من الصراعات، حتى عادت الخلافات لتطفو على السطح. عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، قرر بشكل مفاجئ، إقالة رئيس الفريق النيابي لحزبه، محمد أبو درار، من منصبه، بدعوى “تصرفات فردية”، صدرت عن رئيس الفريق، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.
في المقابل، قال مصدر مطلع في فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إن التوتر بين الأمين العام للحزب، ورئيس فريقه، بلغ مستوى بالغا وصل إلى القطيعة في التواصل بينها في الفترة الأخيرة.
وقرر وهبي إعفاء أبو درار من منصبه رئيسا، اليوم الخميس، لكن هذا الأخير رفض الانصياع للقرار، وطعن في مشروعيته.
أبو درار وفقا المصدر ذاته، ومنذ تولي وهبي لمنصبه أمينا عاما للحزب، قطع اتصالاته بأمينه العام، ورفض تلقي أي اتصال منه. وكان وهبي إذا ما رغب في الحديث إلى أبو درار بخصوص توجيه معين، كان يجد نفسه مضطرا للاتصال بمدير الفريق وإبلاغه بما يريد نقله إلى رئيس الفريق.
المصدر نفسه لاحظ أن أبو درار قرر أن ينفصل عمليا عن أمينه العام، معتبرا بأن فريقه “مستقل تماما” عن الحزب. ووجد أكثرية النواب في فريق الحزب أنفسهم في وضعية غريبة حيث يخطط رئيسه لأن يكون الفريق غير معني بتوجيهات الحزب وقيادته. أبودرار الذي كان مواليا لبنشماش، طالما حاول أن يجمع الفريق في ذروة الصراع الذي أنهك الحزب العام الفائت، لإعلان موقف مؤيد لبنشماش لكنه فشل. لكنه هذه المرة، يحاول إقناع فريقه بأن خطته هي إيقاف أمينه العام عن تنفيذ أي تقارب مع الإسلاميين، ومن هناك، شرع في عصيان التعليمات الصادرة عن وهبي. غير أن خطة أبو درار سرعان ما سوف تصطدم بالوضعية الاستثنائية للبلاد بسبب جائحة “كورونا”، حيث حاول وهبي أن يحث فريقه على التعاون مع السلطات الحكومية في هذه الظروف، لكن أبو درار لم يفعل؛ ولسوف يغيب عن ندوة الرؤساء في مجلس النواب مرارا، كي لا يكون ملزما بأي قرار يراه ملائما لتوجهات وهبي.
مصادر بالحزب قالت إن أبو درار لا يملك زمام الفريق النيابي، وقد يجد نفسه وحيدا في مواجهة أمينه العام، بالرغم من أن أبو درار زعم أن أغلبية أعضاء فريقه يؤيدون موقفه، ويستنكرون قرار إعفائه.
وسيمتد قرار إعفاء أبو درار إلى مستوى آخر من الجزاءات بمجرد ما تنتهي الظروف الحالية، وفقا لمصدر مطلع بالحزب، حيث ينتظر أن تحال قضيته على المكتب السياسي بعد تشكيله للنظر في ما يتعين اتخاذه في حقه.