الأمم المتحدة تنتقد توقيف آلاف الأشخاص لخرقهم حظر التجول: قد تكون كارثة على حقوق الإنسان

نددت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الاثنين، ب”توقيف آلاف الأشخاص في بعض الدول لخرقهم حظر التجول” واصفة هذه الخطوة ب”الخطيرة، وغير المجدية”.
ودعت باشليه الدول إلى الإفراج عن المعتقلين، الذين يمكن إطلاق سراحهم، واحترام دولة القانون، على الرغم فيروس كورونا المستجد، من خلال الحد زمنياً من التدابير الاستثنائية تفادياً “لكارثة على حقوق الإنسان”.
وحذرت باشليه، في بيان، من تسبب التدابير الاستثنائية، التي تتخذها الدول لمقاومة تفشي فيروس كورونا، في حدوث “خروقات غير محددة، وعقوبات صارمة” قد تستخدم “لإسكات الإعلام، وتوقيف المعارضين، والمنتقدين”، وحتى البقاء في السلطة، حسب تعبيرها.
وقالت المفوضة الأممية إن “المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضرراً كبيراً بالجهود لاحتواء وباء فيروس كورونا وآثاره الاجتماعية والاقتصادية الجانبية السيئة”، معبرة عن قلق الأمم المتحدة من كون أن القوانين المطبقة في بعض الدول تشير إلى “خروقات غير محددة مصحوبة أحياناً بعقوبات صارمة تغذي المخاوف من استخدامها لإسكات الإعلام، والمنتقدين”.
وأضافت: “نظراً إلى الطبيعة الاستثنائية للأزمة من الواضح أن الدول بحاجة إلى صلاحيات إضافية لمواجهتها، لكن في حال لم تحترم دولة القانون فقد تتحول الأوضاع الصحية الطارئة إلى كارثة على حقوق الإنسان، ستتخطى عواقبها السلبية تفشي الوباء لفترة طويلة”.
ودعت رئيسة تشيلي السابقة الحكومات إلى “عدم استخدام الصلاحيات الاستثنائية سلاحاً لإسكات المعارضة، والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة”، مؤكدة أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون “متناسبة وغير تمييزية، ومحددة زمنيا… وأن تخضع لرقابة برلمانية، وقضائية مناسبة”.
ولفتت باشليه الانتباه إلى أنها تلقت معلومات من مناطق مختلفة في العالم مفادها أن الشرطة، وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وأحياناً القاتلة لفرض احترام تدابير العزل، وحظر التجول، مشيرة إلى أنه “غالباً ما ارتكبت هذه الانتهاكات بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، والمحرومة في المجتمع”.
وشددت على “أن إيداع شخص السجن بسبب خرقه حظر التجول بحثاً عن طعام، وممارسة العنف بحقه غير مقبول، وغير مشروع”.