لماذا يخشى البيجيدي حكومة تقنوقراطية؟

خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت الماضي 23 ماي 2020، برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، كان ملفتا توقف قيادة الحزب عند مناقشة بعض الدعوات من أطراف سياسية وإعلامية، ونشطاء في فيسبوك، إلى حكومة وحدة وطنية، أو حكومة تقنوقراطية. وتمت ترجمة هذا النقاش من خلال موقف عبرت عنه الأمانة العامة في بلاغها، أكدت فيه “رفضها لكل خطاب يستهدف المساس بالاختيار الديمقراطي، تحت دعوى النجاعة في مواجهة تداعيات الجائحة”. فمن وراء الدعوة إلى حكومة وحدة وطنية أو حكومة تقنوقراطية في ظل الجائحة؟ ولماذا يخشى البيجيدي ذلك ويعتبره مسا بالاختيار الديموقراطي؟
كان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أول من أثار قضية “تشكيل حكومة وحدة وطنية”، إذ اعتبر في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، قبل أسابيع، أن المغرب في ظل جائحة كورونا “يحتاج كتلة وطنية لا تستثني أحدا”، تضم “الأغلبية والمعارضة” ليكون الجميع “خلف جلالة الملك” في مواجهة تداعيات وباء كورونا، واعتبر أن المغرب يوجد “في حالة حرب”، وفي مثل هذه الحالات تكون “الحاجة إلى الوحدة الوطنية” ل”تجاوز كل الخلافات السياسية”، مشددا على أن التحدي الأول الذي يواجه المغرب هو “كيفية الصمود في وجه الوباء”، ثم بعدها “التفكير في كيفية مواجهة تداعيات ما بعد الوباء”. هذه الفكرة أغضبت البيجيدي، لكنه لم يصدر أي رد فعل. فإدريس لشكر يقود حزبا مشاركا في التحالف الحكومي منذ 2016، ودعوته هذه أثارت الارتياب بخصوص خلفياتها، ويقول مصدر من الببيجيدي إن الحزب قرر عدم الرد عليه حينها. لكن قيادات من أحزاب المعارضة تولت انتقاد مقترح لشكر وأعفت البيجيدي من ذلك.
واعتبر نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن “المغرب أصلا يعيش لحظة وطنية وراء جلالة الملك”، وأن “منطق حكومة وحدة وطنية بات متجاوزا”، مشددا على أن “الديموقراطية هي الأصل”، وأن هذا “ليس وقت طرح مثل هذه المقترحات”، مضيفا أن ما هو مطروح هو الاستمرار في الوحدة لمواجهة الأزمة الهيكلية، والبحث عن “تعاقد جديد” لتقوية البلاد في وجه التحديات المطروحة. واعتبر أن من ركائز التعاقد الجديد “تقليص الفوارق الاجتماعية”، و”ضمان سيادة البلاد وأمنها الغذائي”، مقترحا “ميثاقا اجتماعيا جديدا”، مكتوبا توقع عليه الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني.
وفي نفس السياق، تصدى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، لفكرة “حكومة وحدة وطنية” وتساءل: “ما الهدف من حكومة وحدة وطنية الآن؟ هل لتغيير رئيس الحكومة أم للخروج من الأزمة؟”.. مشددا على أنه لا يرى ضرورة حكومة وحدة وطنية الآن، مردفا أن الحكومة الحالية يجب أن تستمر في مهامها إلى نهاية ولايتها، لكنه اعتبر أنه في حالة تقرر تأجيل الانتخابات المقرر في 2021، فحينها “لا يمكن للحكومة الحالية الاستمرار”، وسيكون مشروعا حينها المطالبة بحكومة وحدة وطنية.
هل يمكن تأجيل الانتخابات؟
كان وهبي أول من تساءل هل ستكون الشروط مواتية لتنظيم الانتخابات في 2021؟ فالسنة المقبلة ستكون سنة انتخابات محلية وجهوية وبرلمانية، لكن التحديات الاقتصادية الصعبة تطرح تساؤلات مشروعة، خاصة إذا استمر التحدي الصحي. وهبي يشدد على أن الأمر الثابت الذي لا خلاف حوله، أنه “يجب المضي في المسار الديموقراطي وعدم المساس بهذا المسار”، لكنه تساءل أيضا: “هل إذا نظمنا انتخابات وعرفت مشاركة جد ضعيفة، هل سيكون ذلك مسا بالمسار الديموقراطي؟”.. ومن هنا يرى أهمية حكومة وحدة وطنية في حالة تأجيل الانتخابات.
لكن إدريس الأزمي، برلماني البيجيدي، رد في ندوة مؤسسة الفقيه التطواني، مؤيدا احترام موعد الانتخابات، معتبرا أنه إذا كانت هناك كلفة اقتصادية للجائحة، فإن هناك “كلفة سياسية لتأجيل الانتخابات وتعطيل المسار الديموقراطي”، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه نزار البركة في لقاء مع نفس المؤسسة، حين قال إنه “لا شيء يمنع تنظيم الانتخابات في وقتها”، مشددا على أن “التشبث بالديموقراطية يبقى خيارا أساسيا”، لكنه شدد على أن الاعتبار الصحي سيكون محددا في المستقبل.
أما بخصوص الدعوات إلى حكومة تقنوقراطية، فإنها أثيرت فقط في مقالات صحافية وتدوينات لصحافيين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تصدر لحد الآن عن أي حزب سياسي، بل إن بعض السياسيين انتقدوا بشدة هذه الفكرة، منهم البرلماني الاستقلالي عمر لعباسي، الذي كتب تدوينة قال فيها إنه أصابه الذهول لتبني هذه الدعوات “من طرف بعض الإخوة، الذين ما انفكوا يدافعون عن الديمقراطية وسمو الدستور وحرية الرأي والتعبير، وغيرها من القيم الشديدة الارتباط بالحياة الديمقراطية”، مذكرا بالنقاش الذي شهدته البلاد أثناء “البلوكاج”، حيث “انبرت بعض التحليلات للدعوة إلى التحلل من الفصل 47 من الدستور”، وأنه اليوم ينادي البعض بالتحلل من الدستور برمته، مشددا على أن “الاختيار الديمقراطي” من ثوابت الدستور.
من جهتها، فإن قيادة البيجيدي لم تفوت فرص الرد على هذه الدعوات. وحسب قيادي في الحزب، فإن اجتماع الأمانة العامة السبت الماضي، عرف إثارة هذه النقطة وتحليل خلفياتها، وتم اعتبار مثل هذه الأفكار بمثابة “دعوة إلى المس بالخيار الديموقراطي والانقلاب على تجربة البيجيدي” الذي وصل إلى الحكومة بالانتخابات. ورغم أن بعض أعضاء الأمانة العامة اقترحوا عدم الإشارة إلى هذه القضية في بلاغ لقيادة الحزب، والاكتفاء بترك بعض نشطاء الحزب يردون عليها، لكن كان القرار الأخير هو التعبير عن موقف واضح من هذه الفكرة التي ربما طرحت كبالون اختبار، حتى تصل الرسالة إلى من يهمهم الأمر.