باءت أولى خطوات خصوم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بالفشل وهي تحاول استصدار حكم قضائي ضد القرارات المتخذة من لدن عبد اللطيف وهبي. فقد رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط اليوم الأربعاء، شكايتين استعجاليتين، كان قد رفعهما رئيس الفريق النيابي المعزول، محمد أبودرار، طلب بواسطتهما إيقاف تنفيذ قرارات الأمين العام، وإيقاف تنفيذ قرار عزله من رئاسة الفريق النيابي. المحكمة وفق نص الحكم الذي حصل عليه “اليوم 24″، قضت في دعوى إيقاف تنفيذ قرارات الأمين العام، بأن أبو درار لا يملك صفة الطعن في قرارات الأمين العام، باعتباره عضوا في المجلس الوطني، ولا مصلحة له تضررت من قرارات الأمين العام. وكان أبو درار، يأمل أن يحصل على حكم يوقف تنفيذ قرارات وهبي إلى حين انتخاب المكتب السياسي في دورة لاحقة للمجلس الوطني. وقرر أبو درار أن يستأنف الحكم. وكان وهبي بمجرد توليه منصب أمين عام للحزب شرع في إعادة هيكلة لمناصب الحزب، وشكل مكتبا سياسيا بالصفة للتصديق على قراراته المتخذة تحت عبء قانون الطوارئ، فعين رئيسا جديدا لفريقه النيابي، وعزل جماعة من المنسقين الجهويين. أبو درار كان أولى ضحايا قرار وهبي عندما قرر عزله من منصبه كرئيس للفريق النيابي، وهو منصب شغله لعام واحد بعدما عينه فيه عبد الحكيم بنشماش في ذروة صراعه مع تيار “المستقبل”. أبو درار رفض في بداية الأمر الإذعان لقرار إزاحته، مدعيا أن غالبية أعضاء الفريق يساندونه، لكن وهبي نجح في الحصول على طلب تنحية لأبو درار وقعه 83 نائبا في فريقه، من بين ال102 عضوا فيه. ورفع أبو درار دعوى أخرى، ضد أمينه العام، وهي دعوى عادية يطلب فيها الحكم ببطلان وإلغاء القرارات المتخذة من قبل وهبي باسم المكتب السياسي من تاريخ انتخابه أمينا عاما للحزب، إلى حين انعقاد المجلس الوطني للحزب، وانتخاب المكتب السياسي. كما رفع شكوى إضافية تهم مزاعم بتزوير توقيعات نواب الفريق النيابي بغرض الإطاحة به من منصبه، وهي شكوى لم تتخذ فيها النيابة العامة أي إجراء حتى الآن. وكان دفاع الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، قد أسند النظر إلى المحكمة فيما يخص الشكايتين اللتين رفعهما أبو درار، دون أن يكلف نفسه بعبء أي مرافعات دفاعية، وهي طريقة يسلكها وهبي عادة حينما يرى بأن خصومه لا يملكون أي قضية ضده. مقرب من وهبي، قال ل”اليوم24″، إن المحكمة كان عليها أن ترفض دعاوى أبو درار، لأن الأمر يتعلق بجوهر العمل السياسي، أي قدرة الأمين العام على ممارسة صلاحيته، مضيفا: “لو كان قد حدث العكس، وصدر حكم لصالح أبو درار، فإن المحكمة حينها ستكون قد ضربت منصب الأمين العام في مقتل، وستطلق موجة ارتدادية في باقي الأحزاب، وسيصبح هذا المركز فارغ من أي ثقل قانوني، وسيهدد الاستقرار الحزبي برمته”. وبشأن الدعاوى المتبقية، علق قائلا: “من الأفضل لأبو درار ألا يضيع وقته ووقت المحكمة في هذه القضايا”.
