لتعويض العمال المصابين بالعدوى أثناء مزاولة مهامهم.. مطلب لتصنيف “كورونا” مرض مهني

بالتزامن مع عودة جل المقاولات الصناعية للعمل، بعد التوقف، بسبب جائحة فيروس كورونا، وتسجيل بؤر صناعية لانتشار الفيروس، يتصاعد مطلب تصنيف الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مقرات العمل، ضمن قائمة الأمراض المهنية، وتعويض الأجراء المصابين به أثناء مزاولة مهامهم.
وفي السياق ذاته، قال فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين إنه بالنظر إلى تفشي فيروس كورونا المستجد في أوساط العمال والعاملات ببعض المنشآت الإنتاجية، التي استمرت في مزاولة أنشطتها، وفق الاستثناءات المخولة لها في ظل حالة الطوارئ الصحية، فإن الوضع يستدعي التغطية بالتأمين، والتعويض عن الضرر، الذي لحق بالأجراء، بسبب تعرضهم لهذا الفيروس الخطير، وسريع الانتشار.
وساءل الفريق وزير الشغل والإدماج المهني، في سؤال كتابي وجهه إليه المستشار عبد الصمد المريمي هذا الأسبوع، عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة، لتصنيف الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ضمن قائمة الأمراض المهنية، التي تتطلب تأمينا، وتعويضا.
الطلب، الذي سبق أن وجهته نقابات في لقائها مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يأتي بعدما تمكنت عدد من الدول من تمكين الأجراء، الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد من التعويض، وهي دول إيطاليا، وألمانيا، وكندا، وجنوب إفريقيا.
وعلى الرغم من أن لائحة منظمة العمل الدولية للأمراض المهنية لم تتضمن صراحة المرض الناجم عن فروس كورونا المستجد كمرض مهني، إلا أنها حددت من بين الأمراض المهنية “الأمراض الناجمة عن عوامل بيولوجية أخرى في العمل، حيث تقام علميا علاقة مباشرة، أو تحدد بطرائق تتناسب مع الظروف، والممارسة الوطنية، بين تعرض العامل لهذه العوامل البيولوجية، الناجمة عن أنشطة مهنية، وبين المرض، الذي يعانيه، وهو ما يستوجب، حسب النقابيين اعتبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد بمثابة أمراض مهنية تستوجب التغطية بالتأمين والتعويض عن الإصابة.
يذكر أن فيروس كورونا المستجد، أوقع عددا من الإصابات في صفوف الأطقم الطبية العاملة في الصف الأول لمحاربة الفيروس، من أطباء، وممرضين، وسائقي سيارات إسعاف، كما خلق الفيروس بؤرا صناعية، في عدد من الشركات الكبرى في مدن الدارالبيضاء وطنجة، موقعا عشرات الإصابات في صفوف العمال.