الحكومة المغربية تراهن على الوعي الفردي والجماعي للمواطن.

خولة الجعيفري – هاجر الريسوني
بعدما اعتبرت السلطات المغربية أنها "متحكمة تماما بالوباء" تدريجيا، تعود الحياة ببلدنا ابتداء من 25 يونيو، إلى ما يشبه تقريبا طبيعتها التي كانت عليها قبل أن تظهر جائحة "كوفيد 19′′، في إطار المرحلة الثانية من مخطط تخفيف الحجر الصحي الذي أفرجت عنه الحكومة الأحد الماضي، آذنة من خلاله بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية تقريباً إلى استئناف عملها دون قيد، باستثناء الالتزام بالإجراءات الوقائية، رغم أن الفيروس لم يُقض عليه بعد، وأن عملية تطوير اللقاحات تحتاج وقتا قد يمتد لأشهر عديدة تتجاوز السنة.
وفي وقت توالت تحذيرات متكررة من الخبراء في علم الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية وغيرهم من الباحثين والأطباء حول العالم، بعدم التسرع في رفع قيود الحظر، وتنبيههم من موجة ثانية، قد تكون "أخطر وأشد فتكا"، يبدو أن الحكومة المغربية تراهن على الوعي الفردي والجماعي للمواطن ومدى التزامه بإجراءات التباعد الاجتماعي الموصى بها.
رهان الحكومة على تعايش المواطن مع الوباء، ظهر جليا في بلاغ مشترك لوزارتَي الداخلية والصحة، عندما أعلنت عن إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي" ابتداء من 24 يونيو الجاري عند منتصف الليل، والذي يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وتمثلت التدابير المتخذة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني في السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها في عين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، واستئناف الأنشطة التجارية بكل من المراكز التجارية والمجمعات التجارية الكبرى والقيساريات؛ وفق شروط محددة.
كما أصبح بمقدور المواطنين ولوج محلات الترفيه والراحة، كالقاعات الرياضية والحمامات، شريطة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وعدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، بجانب استئناف الأنشطة المرتبطة بالإنتاج السمعي البصري والسينمائي، واستئناف النقل العمومي بين المدن، سواء الطرقي أو السككي، وفق شروط محددة. وذلك إلى جانب استئناف الرحلات الجوية الداخلية بين المدن سواء برا أو جوا وفق شروط محددة.
وابتداء من منتصف ليلة الخميس جرى على مستوى "منطقة التخفيف 1" السماح بالتنقل بين الجهات المصنفة في "المنطقة 1′′، شريطة الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما استفاد المواطنون من فتح الفضاءات الشاطئية، شريطة احترام التباعد الجسدي، وإعادة فتح ملاعب القرب الموجودة بالهواء الطلق، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية وفتح المؤسسات السياحية، على ألا تتجاوز 50 في المائة من طاقتها في الإيواء والإطعام.
أما بخصوص عمالات وأقاليم "المنطقة 2′′، التي تضم إقليم القنيطرة وعمالتي كل من طنجة أصيلة ومراكش، فسمح بالتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم دون "رخصة استثنائية للتنقل"، مع إلزامية التوفر على رخصة مهنية (أمر بمهمة)، أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة، من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة والإقليم.
كما عرفت المنطقة عينها رفع الإجراء القاضي بإغلاق المتاجر على الساعة 8 مساء، وستجري إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع عدم تجاوز نسبة 50% من طاقتها الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق، من منتزهات وحدائق وأماكن عمومية، واستئناف ممارسة الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق؛ كالمشي واستعمال الدراجات الهوائية.