يتواصل الاحتقان بالجماعة الحضرية لمدينة رباط الخير، المشهورة سابقا باسم "هرممو"، بين رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الاستقلال، عبد الصمد سلوان، ومعارضيه من المستشارين الممثلين لفرق أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، الذين سبق لهم أن قدموا نهاية شهر ماي الماضي استقالتهم الجماعية، وطالبوا الداخلية حينها بفتح تحقيق في أسباب استقالتهم التي ربطوها باختلالات تدبير شؤون مدينتهم، حيث عاد الجدل حولها بين المستشارين المستقيلين ووزارة الداخلية، التي اتهموها بالهرولة لتنظيم انتخابات تكميلية لشغل الدوائر الفارغة، في مقابل تغاضيها عن التحقيق في الاختلالات التي برروا بها استقالتهم. في هذا السياق، قال مراد سجاع، النائب الأول لرئيس بلدية هرممو المستقيل ومنسق فريق الاتحاد الاشتراكي بالمجلس، في تصريح ل"أخبار اليوم"، إنه وبقية المستشارين المستقيلين، البالغ عددهم 18 مستشارا، ظلوا ينتظرون منذ وضعهم استقالتهم نهاية شهر ماي الماضي، معززة بشكايات وجهوها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وعامله بصفرو عمر تويمي بنجلون، والمفتشية العامة بوزارة الداخلية، (ظلوا ينتظرون) فتح تحقيق في أسباب الاستقالة، والمؤسسة على الاختلالات التي رصدوها كمستشارين بالبلدية، والتي تشكل أفعالا تدخل في نطاق تبديد أموال عمومية، همت على الخصوص تفويت رئيس البلدية بدون سند قانوني لعقار جماعي لفائدة شركة خاصة، وإهماله لمشروع منتجع ترفيهي صرف عليه ما يزيد عن عشرة ملايين درهم، إضافة إلى المستقبل الغامض لمشروع قاعة مغطاة، سبق للمجلس أن اقتنى العقار لإحداثها عليه كلف الجماعة 90 مليون سنتيم. كما أشهر المستقيلون في وجه رئيسهم اختلالات أخرى، ذكروا منها في رسالتهم الموجهة لوزير الداخلية بغرض فتح تحقيق فيها، سندات للطلب خاصة بالمساحات الخضراء وإصلاح المستودع البلدي، شابت أشغالها اختلالات في الإنجاز، وتفويت صفقة يزيد غلافها المالي عن 56 مليون سنتيم، تخص المعقمات ضد فيروس كورونا وقفة المساعدات الغذائية المخصصة للأسر المعوزة والمتضررة من الجائحة، إذ حصل عليها نفس الممون المعتمد من قبل رئيس الجماعة في تزويدها بلوازم المكتب والوقود ولوازم صيانة أسطول الجماعة من السيارات والشاحنات الخاصة بمصالحها، بعدما جرى استبعاد باقي الممونين عن المنافسة في تقديم عروض أفضل. وأضاف المصدر عينه أنهم بعد انتظار طويل، فوجئوا بالقرار رقم 1409.20 الذي اتخذه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، منتصف الأسبوع الماضي، والقاضي بتحديد 23 من شهر يوليوز المقبل موعدا لإجراء انتخابات تكميلية بالدوائر الانتخابية التي قدم مستشاروها استقالتهم، "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه فتح تحقيق في الاختلالات الموجهة في تقرير لوزير الداخلية ومصالح المفتشية العامة بالوزارة، بغرض تحديد مسؤوليات الرئيس عنها وترتيب الجزاءات في حقه، على اعتبار أنها تشكل أفعالا يجرمها القانون المحدث لمحاكم جرائم الأموال العامة، التي تتعرض للتبديد أو الاختلاس". من جهته، قال مصدر من وزارة الداخلية إن مصالح الوزارة فعلت القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بالجماعات الترابية، خاصة المادة 74 منه، التي تتحدث عن استقالة نصف عدد أعضاء مجلس الجماعة المزاولين لمهامهم، كما هو حال بلدية هرممو، حيث عينت السلطات لجنة خاصة لتدبير شؤون هذه الجماعة يترأسها عامل إقليمصفرو، بعد سريان الأثر القانوني لاستقالة نصف عدد أعضائها، حيث ستشرع هذه اللجنة الخاصة برئاسة العامل وعضوية مدير مصالح الجماعة فيها، التي عينتها وزارة الداخلية، في أداء مهام تسيير الجماعة ابتداء من هذا اليوم الاثنين، في انتظار تنظيم الانتخابات التكميلية المقررة في ال23 من شهر يوليوز المقبل، لشغل 18 مقعدا، اثنان منها مخصصان للنساء، سبق لممثليهم أن قدموا استقالتهم الجماعية، إذ ستفرز هذه العملية انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس، كما تنص على ذلك المادة 61 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. هذا وسبق لرئيس الجماعة الحضرية لهرممو، الاستقلالي عبد الصمد سلوان، أن نفى جملة وتفصيلا الاختلالات التي أشهرها في وجهه المعارضون المستقلون من مهامهم، مشددا، في تصريحات سابقة للصحافة، على أن الاستقالات أطرتها مزايدات سياسية لا علاقة لها بالتدبير المحكم لجماعته كما وصفه، منبها في الوقت نفسه إلى أن تخلي المستشارين ال18 عن مهامهم بمجلس الجماعة، سببه رفض الرئيس تمكينهم من امتيازات تضر بمصالح الجماعة، وهو ما عبر عنه رئيس بلدية هرممو في خروج إعلامي مثير له خلال تقديم أزيد من نصف أعضاء مجلسه لاستقالتهم نهاية ماي الماضي، بقوله إن سبب غضبهم منه هو "إغلاقه للروبيني"، وهو الخروج الذي تسبب في ضجة كبيرة بمدينة هرممو، دفعت جمعيات مدنية وحقوقية بالمدينة، منها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تطالب الجهات المعنية بفتح تحقيق في تصريح الرئيس، الذي ينم عن وجود تبديد واختلاس للمال العام كما حددته عبارة "إغلاق الروبيني"، التي فهمها سكان الجماعة وجمعيات المجتمع المدني المطالبة بالتحقيق فيها، على أن رئيس بلديتهم سبق له تشغيل نفس "الروبيني" لإسكات معارضيه. يذكر أن قرار وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6894 الصادر الخميس الماضي، حدد ال23 من شهر يوليوز الماضي، موعدا لإجراء انتخابات تكميلية لانتخاب أعضاء 3 مجالس جماعية تخلوا عن مهامهم، حددها قرار وزير الداخلية رقم 1409.20 في 18 مقعدا بجماعة رباط الخير (هرممو) ضواحي مدينة صفرو، ثلاثة منها مخصصة للنساء، و5 مقاعد بجماعة العاطف ضواحي مدينة تاوريرت، اثنان فقط مخصصة للنساء، ونفس العدد بجماعة تيزغران ضواحي مدينة تزنيت.
