20 مستشارا يستقيلون من «جماعة هرممو»

حرودوسط الاحتجاجات التي هزت ضواحي مدينة صفرو بداية هذا الأسبوع، عقب خروج متظاهرين بعدة جماعات ترابيةبالإقليم للمطالبة بالمساعدات المالية من صندوق تدبير جائحة كورونا المخصصة للأسر المعوزة، التي تضررت أوضاعهاالاجتماعية بسبب حالة الطوارئ الصحية؛ تتواصل حالة الاحتقان بالمنطقة، حيث قدم 20 مستشارا بالجماعة الحضريةلمدينة رباط الخير، والمشهورة سابقا باسم “هرممو“، استقالتهم الجماعية من عضويتهم بالمجلس، وضعوها يوم أمسالجمعة على مكتب رئيس البلدية وباشا المدينة.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصادرها بمدينة رباط الخير (هرممو)، فإن المستشارين ال20 المستقيلين من مهامهم بمجلس الجماعة الحضرية لمدينتهم، محسوبون على الأحزاب السياسية المشكلة للأغلبية التيتدبر شؤون الجماعة يقودها حزب الاستقلال، إذ يوجد من بينهم 11 مستشارا اتحاديا، ينتظر أن يلتحق بهم اثنان منزملائهم يوجدان خارج المغرب بعدما علقا هناك بسبب إغلاق الحدود، ومستشاران من حزب التجمع الوطني للأحرار،ومستشار استقلالي واحد، إضافة إلى ستة مستشارين من حزب الأصالة والمعاصرة، والذي يوجد فريقه بموقع المعارضةمنذ تشكيل المكتب المسير بعد الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015.
وأضافت المصادر عينها أن رئيس بلدية رباط الخير، المنتمي إلى حزب الاستقلال، استطاع أن يحافظ على مساندة 4 مستشارين فقط له، في مواجهته الاستقالة التي فاجأه بها 20 مستشارا من أغلبيته بعدما تحولوا إلى معارضيهالحاليين، حيث يوجد ضمن مساندي الرئيس في محنته، 5 مستشارين فضلوا التمرد على فرقهم التي قدم أعضاؤهااستقالتهم في مواجهة الرئيس، وهم مستشار واحد عن فرق الاتحاد الاشتراكي و“البام” و“الأحرار“، فيما انضم إليهممستشار من حزب التقدم والاشتراكية والممثل بالمجلس بمقعد واحد.
وحول أسباب هذه الاستقالة الجماعية التي أثارت لغطا كبيرا بإقليم صفرو، لتزامنها مع الاحتقان الذي تعرفه عدد منالجماعات الترابية بهذا الإقليم، بسبب الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا وحالة الطوارئ الصحية على تردي الأوضاعالمعيشية لسكان المناطق القروية والجبلية، قال مراد سجاع، النائب الأول لرئيس بلدية رباط الخير (هرممو)، ومنسق فريقالاتحاد الاشتراكي بالمجلس، في تصريح ل“أخبار اليوم“، إن “وثيقة الاستقالة الجماعية ل20 مستشارا من مهامهم،والتي وضعناها يوم أمس الجمعة على مكتب رئيس الجماعة لمدينة رباط الخير وسلطاتها المحلية، طبقا لمقتضيات المادة60 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والمتعلق بالجماعات الترابية، كشفنا فيها عن دوافع استقالتنا، والتي جاءتخلاصة لما رصدناه من اختلالات طالت طريقة تدبيره لشؤون الجماعة بشكل انفرادي، وبدون إشراكنا في المقررات التيتهم الجماعة وساكنتها، خصوصا في الشق المتعلق ببرامج التنمية المحلية، ومعالجة ملفات البنيات التحتية“.
وشدد المتحدث عينه ل“أخبار اليوم” على أن الخلاف الذي أفاض الكأس وعجل باستقالة المستشارين الغاضبين علىرئيس جماعتهم ، مرده إلى مشروعين كبيرين توقفت أشغالهما منذ مدة، ما انعكس بالسلب على الحياة اليومية لسكانالأحياء التي انطلقت بها أشغال مشروع تطهير السائل، وتجديد شبكة قنوات الماء الصالح للشرب و شبكة الصرفالصحي، خصصت له ميزانية بحوالي 9 ملايير سنتيم، والمشروع الثاني يهم التأهيل الحضري تشرف على أشغالهشركة العمران بغلاف مالي يصل إلى 6 ملايير سنتيم، غير أن طريقة تنزيل المشروعين تحكم فيها رئيس البلدية بقراراتانفرادية صادرة عنه، وتغييبه لأعضاء المجلس وإبعادهم من لجان تتبع المشروعين، حيث عمد الرئيس مؤخرا، بحسب ماكشف عنه نائبه الأول المستقيل معية بقية الغاضبين، إلى“تهريب” كل الاجتماعات المتعلقة بالمشروعين الكبيرين إلىمقرات المؤسسات المتدخلة في المشروع والموجودة بمدينة فاس، وحجب كل الملفات التقنية والمالية المتعلقة بهما، وهو ماحال دون اطلاع أعضاء مجلس البلدية على سير الأشغال، والتي فضحتها مؤخرا عملية إقصاء أحياء بمدينة رباط الخيرمن تجديد شبكة تطهير السائل و التأهيل الحضري، إذ جرى إضافتها بعد احتجاجات قادها السكان مؤازرين بممثليهمبمجلس البلدية.
من جهته، رد رئيس الجماعة الحضرية لرباط الخير التابعة لإقليم صفرو، عبد الصمد سلوان، المنتمي إلى حزبالاستقلال، في اتصال هاتفي أجرته معه “أخبار اليوم“، أن “استقالة 20 مستشارا من أعضاء أغلبيته وانضمام فريقحزب الأصالة والمعاصرة إليهم بعدما كان لوحده في المعارضة، جاءت ردا منهم على رفضي كرئيس تمكينهم من امتيازاتتضر بمصالح الجماعة، من قبيل وضع سيارات مصالح البلدية تحت تصرفهم لاستعمالها في أغراض شخصية“، حيثاتهم الرئيس أحد نوابه المستقيلين بإلحاحه عليه مؤخرا لتسليمه سيارة تابعة لأسطول الجماعة للتنقل بها بين مدينة رباطالخير وصفرو.
وأضاف الرئيس الاستقلالي في رده على الاتهامات الموجهة إليه، أن الاجتماع التقني والذي ترأسه باشا المدينة يومالثلاثاء الماضي، وحضره ممثلون عن شركة العمران والمفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكانوسياسة المدينة، قدموا من فاس، وآخرون من مصالح عمالة صفرو، خصص لحصر تعثرات مشروعي تطهير السائلوالتأهيل الحضري، تحضيرا لاستئناف الأشغال بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، (هذا الاجتماع) وجد فيه بعضالمستشارين بالبلدية، ممن حضروا أشغاله، فرصتهم لتفجير الوضع والركوب عليه لإعلان استقالتهم الجماعية، بحجةأنهم تعرضوا للإقصاء في تتبع مراحل أشغال المشروعين الكبيرين لتغيير ملامح المدينة.
وشدد رئيس البلدية على أن مشروع تجديد شبكة تطهير السائل، تدبره مصالح وزارة الداخلية والمكتب الوطني للماءوالكهرباء، المساهمين ب90 في المائة في تمويله بغلاف مالي حدد في 9 ملايير سنتيم، أما مشروع التأهيل الحضريالذي تشرف عليه شركة العمران، فقد رصدت له ميزانية 6 ملايير سنتيم في اتفاقية مع وزارة إعداد الترابالوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فيما يقتصر دور مجلس الجماعة الحضرية لمدينة رباط الخير في حضوراجتماعات لجنة تتبع هذه المشاريع التي يرأسها عامل صفرو، عمر تويمي بنجلون، والذي تعود له صلاحية استدعاءوإشراك كل المتدخلين في اجتماعات اللجنة وتتبع الأشغال.
وزاد رئيس بلدية رباط الخير، أنه ومكتبه المسير لا دخل لهم في التدبير الإداري أو المالي، ولا يقوم بصرف الاعتماداتللمقاولات المكلفة بالأشغال، حتى يتم اتهامه، كما قال، باختلاس أموال عمومية أو تبديدها، وهو الاتهام الذي صدر عنأحد المستشارين المستقيلين من مهامهم، والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث وضعت ضده، يضيف الرئيسالاستقلالي، شكاية لدى النيابة العامة، ردا مني على وصفه لي ب“الشفار“، في اجتماع الثلاثاء الماضي الذي ترأسهباشا مدينة رباط الخير، وحضره مسؤولون عن المفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسةالمدينة، وزملاؤهم بشركة العمران.
آخر الأخبار الآتية من إقليم صفرو، تفيد أن الاستقالة الجماعية لمستشاري بلدية مدينة رباط الخير (هرممو)، وهي رابعجماعة حضرية يتكون منها الإقليم في مقابل أغلبية تشكلها جماعات ترابية بالعالم القروي، تسببت في استنفار عاملصفرو لكل مصالحه للبحث في أسباب استقالة هؤلاء المستشارين، إذ من المنتظر، بحسب ما كشفت عنه المصادرالخاصة للجريدة، أن يوفد عامل صفرو لجنة مختلطة تضم رؤساء المصالح الإدارية لعمالته إلى مقر بلدية رباط الخير،لإنجاز بحث في نقاط الخلاف التي تفجرت بين الرئيس ومستشاريه، حيث تعول سلطات عمالة صفرو، والتي يرأسمجلسها الإقليمي القيادي والبرلماني الاتحادي إدريس الشطيبي، على معالجة ملف الاستقالة، التي يقودها الاتحاديون،قبل انصرام أجل 15 يوما، والتي تحددها مقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعاتالترابية، قبل أن يسري الأثر القانوني للاستقالة الجماعية ل20 مستشارا.