بعدما طالبوا بفتح تحقيق.. مستشارون يردون باستقالة جماعية

بعد أقل من أسبوع من لجوء رئيس جماعة «بوحلو» بإقليم تازة إلى الاعتصام بداخل مكتبه بمقر الجماعة، احتجاجا، كما قال، على التدخلات المستمرة للقائد ممثل السلطة المحلية في اختصاصاته كرئيس، فاجأه تسعة مستشارين من معارضيه بتقديمهم استقالتهم الجماعية من عضوية المجلس الذي يضم 17 عضوا انتخبوا في الانتخابات الجماعية لشتنبر 2015.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها « اليوم24»، فان المستشارين التسعة، المنتمين إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، قدموا، أول أمس الثلاثاء، استقالاتهم الجماعية من عضويتهم بجماعة «بوحلو» التابعة لدائرة واد إمليل بإقليم تازة، حيث كلفوا مفوضا قضائيا بوضعها بمكتب الضبط بالجماعة ولدى السلطات المحلية والإقليمية بتازة، وبرروها باتهاماتهم الثقيلة التي وجهوها إلى الرئيس المنتمي إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية، حيث انتقدوا طريقة تدبيره شؤون الجماعة بشكل انفرادي دون إشراكهم في المقررات التي تهم الجماعة وسكانها، خصوصا في الشق المتعلق ببرامج التنمية المحلية ومعالجة اختلالات البنيات التحتية، حيث أكد المستقيلون الغاضبون على رئيس جماعتهم أنهم سبق لهم، للأسباب نفسها، أن هددوا نهاية شتنبر 2017 بتقديم استقالتهم الجماعية من مجلس الجماعة، بعدما انضم إليهم مستشارون محسوبون على حزب جبهة القوى الديمقراطي الذي ينتمي إليه رئيس جماعة «بوحلو».
من جانبه، كشف رئيس جماعة «بوحلو»، محمد بيبح، أن استقالة المستشارين التسعة من عضويتهم بمجلس الجماعة، لم تفاجئه لأنها، حسب ما صرح به للصحافة، كانت منتظرة، مشددا على أن التهديد بالاستقالة لإدخال الجماعة في «بلوكاج» محلي، هو ما دفعه الخميس الماضي إلى الاعتصام بداخل مكتبه بمقر الجماعة، ومطالبته بفتح تحقيق من لجنة من وزارة الداخلية بخصوص اتهامه السلطات المحلية بالتدخل في اختصاصات مجلس الجماعة، و«تحريض» أعضاء المجلس على رئيسهم، حيث سبق لعشرة أعضاء من معارضيه أن هددوا بالاستقالة في شتنبر 2017 وتراجعوا عنها، قبل أن يعودوا إليها هذا الأسبوع، إذ بات مجلس جماعة «بوحلو» في وضعية قانونية معقدة بعدما استقال 9 من أعضائه، وبقي بجانب الرئيس 8 من أنصاره ينتمون إلى حزبه جبهة القوى الديمقراطية، تورد مصادر الجريدة من تازة.
يذكر أن إقليم تازة يعيش حالة احتقان غير مسبوقة منذ الانتخابات المحلية لشتنبر 2015، بسبب عمليات شد الحبل المستمرة بين رؤساء أغلب الجماعات الترابية بالإقليم مع حلفائهم ومعارضيهم بالمجالس المنتخبة، ودخول رجال السلطة على خط الخلافات بين الطرفين، حيث تسببت العلاقات المتوترة بين المنتخبين ورجال السلطة في إجراء انتخابات جزئية بجماعة «غياثة الغربية»، قدم 13 عضوا منها استقالتهم الجماعية، تلتها انتخابات تكميلية مرتين متتاليتين بجماعة «مكناسة الشرقية»، بعدما استقال 8 مستشارين من مجلسها الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، آخرها جرت في 21 دجنبر من العام الماضي، وفاز فيها حزب الحركة الشعبية، لكن سرعان ما قدموا استقالتهم الجماعية بعد أيام قليلة من فوزهم احتجاجا على الرئيس التجمعي وأقليته بالجماعة، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية وتحدد ال5 من أبريل المقبل موعدا لإجراء انتخابات تكميلية لشغل الدوائر الانتخابية التي استقال منها ممثلوها من حزب العنصر، حيث عارضوا فكرة الانتخابات التكميلية، وطالبوا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بإجراء انتخابات عامة لإنهاء الاحتقان، لكن مصالح الوزارة أقرت صيغة الانتخابات التكميلية، ما قد يدفع «حزب العنصر» إلى مقاطعتها بعدما قاطعها حزب «البيجيدي»، تقول آخر الأخبار الآتية من تازة.