الصحافي الراضي يرد على اتهامات الحكومة: لست جاسوسا ولا عميلا مأجورا.. لم أكن في خدمة أية قوة أجنبية ولن أكون مادمت حيا

رد الصحافي عمر الراضي، في بيان نشره قبل قليل في حسابه بالفايسبوك، على اتهامات الحكومة، بعد يومين عن بيان المجلس الحكومي، أشار إليه دون أن يذكره بالاسم، حين قال إنه، "موضوع بحث قضائي في شبهة المس بسلامة الدولة، لارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية".
وقال الراضي، "هكذا علمت بذهول واندهاش كبيرين، عن موضوع التحقيق التمهيدي الذي يجري معي، وأود إثارة انتباه الرأي العام إلى أنه في إطار هذا التحقيق، الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أجبت حتى الآن عن استدعاءين بتاريخ 25 يونيو و2 يوليوز 2020، ولم يتم توجيه أي سؤال لي يخص هذا العميل الاستخباراتي المزعوم".
وأوضح الراضي، أن إجابته "واضحة ولا لبس فيها، لم أكن أبدا في خدمة أية قوة أجنبية، ولن أكون ما دمت على قيد الحياة".
وأضاف، "بعد ساعات قليلة من هذا البيان الحكومي، نشر موقع إلكتروني (...) معلومات تخبرني عن الصلات المزعومة التي تجمعني بضابط استخبارات بريطاني، وهذا المقال هو استمرار لسلسلة من المقالات، من بينها مقال نشره موقع إلكتروني (...)، يتحدث عن شركتين استشاريتين بارزتين قمت لصالحها بإنجاز دراسات سوق، استفاد منها فاعلون اقتصاديون مغاربة".
وشدد الصحافي، على أنه "من الشائع والمعروف بالنسبة للصحافيين، وخصوصا الذين يشتغلون على الموضوعات الاقتصادية، إنتاج هذه النوعية من الأعمال travaux de due diligence ، المتعلقة بإجراء استطلاعات أو أبحاث ميدانية حول قطاع أوشركة معينة، ولا علاقة لذلك على الإطلاق بعالم الاستخبارات".
وقال أيضا، "أنا لست لا جاسوسا، و لا عميلا مأجورا يخدم أجندات خارجية، وأؤكد مجددا أن هذه الاتهامات التي تسعى لتشويه سمعتي واعتباري والنيل من مصداقيتي، لا أساس لها من الصحة، كما أن لدي جميع الوسائل التي تمكنني من الدفاع عن نفسي".
وختم الراضي بيانه بالتذكير، بأنه ومنذ أسابيع عديدة، يتعرض إلى "حملة تشهير وشتم وقذف موجهة ومنظمة تقودها عدد من المواقع الإلكترونية"، مضيفا، "كما سبق أن تم سجني في دجنبر بسبب تغريدة، وها أنا اليوم أجد نفسي مجددا مضطر للرد على هذه الاتهامات السريالية، وأنا أتساءل إلى أي مدى سيذهب هذا التحامل؟".
وكانت الحكومة المغربية، خرجت أول أمس الخميس، ببلاغ أصدرته عقب المجلس الحكومي، للحديث عن تقرير "أمنيستي"، هذه الأخيرة التي اعتبرتها الحكومة قد "استغلت وضعية صحفي متدرب، هو نفس الصحفي موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة وارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية تتحفظ المملكة المغربية الكشف عن هويته الحقيقية، انسجاما مع أعراف وتقاليد المجتمع الدولية".
وأوضحت الحكومة في بلاغها أن الضابط المذكور في القضية، "كان موضوع تسريبات في يوليوز 2013 بهويته الكاملة، بعدما اشتغل تحت غطاء ديبلوماسي منذ 1979 في المنتطق الساخنة عبر العالم".
وجددت الحكومة رفضها لتقارير منظمة العفو الدولية الأخيرة، وذلك ل"ارتباطها بأجندة لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان كقيم كونية، بل بخلفيات تحامل ممنهجة وتحريض دائم تعرف من يقف وراءه".
وكانت المنظمة، قد قالت إنها وجدت أن هاتف عمر الراضي تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس "بيغاسوس"، التابع لمجموعة "إن إس أو"، مضيفة أن الهجمات "وقعت على مدى فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية".