بدأ موضوع المواجهة القوية الدائرة بين السلطات المغربية ومنظمة العفو الدولية يأخذ أبعادا مثيرة، حين تطلّب الأمر وقوف «كومندو» وزاري يتقدّمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى جانب كل من وزيري الخارجية والتعليم (الناطق الرسمي باسم الحكومة)، من أجل تلاوة بيان رسمي حول هذه المنظمة الحقوقية العريقة! دون الوقوع في أي انحياز في موضوع يتطلّب تبيّن الحقائق أكثر من بناء المواقف، لا بد من تسجيل الملاحظات التالية: 1- الخروج الرسمي للحكومة المغربية للرد على منظمة «أمنيستي»، بعد تقريرها الأخير المتعلق باحتمال تعرّض نشطاء وحقوقيين مغاربة للاختراق الهاتفي بواسطة برمجية إسرائيلية، خطوة محمودة وإيجابية، بل دعنا نقول إنها جاءت متأخرة؛ 2- الحقائق في هذا الموضوع بقيت تائهة وملفوفة برداء سميك من الرسائل المرموزة والمشفرة. فلا تقرير المنظمة البريطانية، ولا بيانات السلطات المغربية، أوضحا ما إن كان المغرب قد اشترى بالفعل البرمجية الإسرائيلية، بغض النظر عن أوجه استعمالها التي من الممكن أن تكون «مشروعة» ومبررة بحماية الأمن القومي، أو غيره من المهام التي تقوم بها جميع الدول؛ 3- الغريب والمثير في هذه القصة، هو موقع شاب اسمه عمر الراضي، نعرفه جميعا صحافيا محترفا، وإن حرص الخطاب الرسمي على وصفه بالمتدرب. فمن جهة، هناك مؤاخذات يهمس بها الحقوقيون في الكواليس تجاه منظمة «أمنيستي» التي ألقت به في معمعة كبيرة، ومن جهة أخرى، هناك هذا الحرص الرسمي على تحريك مسطرة التحقيق معه واتهامه بتهم كبيرة، تزامنا مع خوض المعركة ضد «أمنيستي». مع الطرفين يطرح سؤال كبير: لماذا عمر؟ لماذا الإجهاز على حقوقه في الحماية والسلامة وقرينة البراءة؟
