رفض السراح المؤقت ل 4 متهمين معتقلين في ملف «شبكة الإجهاض السري» بمراكش

للمرة الثانية على التوالي، ترفض الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، مساء الجمعة المنصرم، الموافقةعلى ملتمسات بمنح السراح المؤقت لأربعة متهمين في الملف المعروف إعلاميا ب "الشبكة الجديدة للإجهاض السري"،بينهم طبيبان مختصان في أمراض النساء والتوليد، فيما استجابت الغرفة، برئاسة القاضي شوقي بلّاج، خلال الجلسةالثانية من المحاكمة التي التأمت، ابتداءً من العاشرة من صباح اليوم نفسه، لملتمسات بالتأخير تقدّم بها محامونمؤازرون لبعض المتهمين من أجل الإطلاع على وثاق الملف وإعداد الدفاع، محددة الجمعة 17 يوليوز الجاري تاريخاللجلسة الثالثة.
وقد قررت المحكمة، خلال جلسة الجمعة الماضي، ضمّ ملف متهمتين جديدتين إلى القضية الأصلية، ويتعلق الأمربممرضتين تعملان في مصحة خاصة في ملكية أحد الطبيبين المتابعين في الملف الأصلي، وتتابع النيابة العامةالممرضتين بجنح متعلقة ب"المشاركة في محاولة الإجهاض، والتحريض والمساعدة عليه"، لتُضافا إلى لائحة المتهمين،التي تضم 15 متهما آخرين، بينهم المعتقلون الأربعة، فيما باقي المتهمين ال 11 كلهن نساء، ويتابعن في حالة سراح،بينهن ثلاث ممرضات أخريات ومستخدمتين طبيتين، يتابعن بدورهن بالجنحتين المذكورتين، كما تتابع طالبة من الغابونب"الإجهاض، الفساد، والإقامة غير الشرعية"، وتوجد من بين المتهمات ممرضة عسكرية متزوجة متابعة بتهمة"الإجهاض"، وأربع فتيات متهمات بجنح "الإجهاض، الفساد، محاولة الإجهاض، والمشاركة فيها"، كل حسب المنسوبإليها، فيما أحيلت فتاة قاصر على قاضي الأحداث بالمحكمة نفسها.
واستغرقت الجلسة الثانية حوالي 45 دقيقة، تحققت خلالها المحكمة من هويات المتهمين، خاصة المعتقلين منهم، الذينسألتهم المحكمة حول هل يوافقون على إجراء محاكمتهم عن بعد؟ قبل أن يتدخل دفاعهم متشبثا بحق موكليهم فيالمحاكمة الحضورية، رافضا محاكمتهم عن بعد، عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من سجن "الأوداية"، ضواحيمراكش.
وتقدم دفاع المتهمين بملتمسات من أجل إخلاء سبيل موكليهم مقابل أداء كفالة ومحاكمتهم في حالة سراح مؤقت، إذالتمس نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، السراح لأحد الطبيبين المتهمين، ويسمى "م.كَ" (67 سنة)، متابع بجنحتي"الإجهاض والاعتياد عليه، وبيع أدوية محظورة معدة للإجهاض بدون ترخيص"، وقد تم توقيفه،زوال الأربعاء 24 يونيو الفارط، بعيادته الكائنة بشارع محمد الخامس بحي "كَليز"، التي حجزت فيها الشرطة 56 قرصا طبيا من نوع CYTOTEC "سيتوتيك"، المحظور في المغرب، والذي اعترف المتهم أمام الضابطة القضائية بأنهيجلبه معه من بلجيكا، موضحا بأنه كان يشتريه ب 38 أورو للعلبة الواحدة.
وقد خلصت الضابطة القضائية في استنتاجات البحث التمهيدي بأن الطبيب المذكور كان يتّبع "أسلوبا إجراميا"، يتمثلفي محاولة إضفاء الشرعية القانونية والطبية على عمليات الإجهاض غير المشروعة التي كان يجريها، وذلك من خلالتزويد الزبونات الوافدات على عيادته بأدوية "سيتوتيك"، المحظورة وطنيا لخطورتها، قصد إحداث نزيف في أرحامهن،قبل أن يحدد لهن مواعيد بمصحات خاصة بالمدينة لإجراء عمليات إجهاض لهن بذريعة وقف النزيف.
كما تقدم المحامي مولاي عبدالعزيز العلوي المودني، من الهيئة نفسها، بملتمس السراح المؤقت للطبيب "م.ن"، البالغ منالعمر 77 سنة، وقد جرى توقيفه، زوال الثلاثاء 23 يونيو الفائت،بمصحته بحي "كَليز"، وأقرّ أمام فرقة الأخلاق العامةبأنه أجرى ثلاث عمليات إجهاض، صباح يوم توقيفه، لممرضة عسكرية وفتاتين أجنبيتين، واحدة من الغابون والأخرى منساحل العاج، كما اعترف بأنه قام بكشف طبي لفتاتين أخريين، ويتعلق الأمر بالقاصر "إ.أ" (17 سنة) و"ك.ب" (30 سنة)، اللتين حدد معهما موعدا في اليوم الموالي لإجهاضهما من حمل غير شرعي.
وسبق للشرطة أن قدمت الطبيب الأخير أمام النيابة العامة، في حالة سراح، للاشتباه في ارتكابه للخيانة الزوجيةوالمشاركة فيها، والإجهاض والمساعدة عليه، بموجب مسطرة البحث بتاريخ فاتح نونبر من 2017، رفقة عدد منالأشخاص المتورطين معه في القضية السابقة.
وتقدم المحامي يوسف ضيّاف، من هيئة مراكش، بملتمس السراح المؤقت لمؤازره، وهو مسير مقهى بمقاطعة "سيدييوسف بنعلي"، يتابع بتهمتي "المشاركة في محاولة الإجهاض، والتحريض والمساعدة عليه"، على خلفية اتهامه بإرشادصديقه لإجراء عملية إجهاض لقاصر بمصحة نقلهما إليها بسيارته، وهي المصحة نفسها التي سبق له أن أجرى فيهاعملية مماثلة لخليلته.
كما تقدم دفاع "خليل الفتاة القاصر" بملتمس السراح المؤقت لموكله، المتابع بتهم "هتك عرض قاصر بدون عنف، والتغريربها، الخيانة الزوجية، المشاركة في محاولة الإجهاض والمساعدة والتحريض عليه، وخرق حالة الطوارئ الصحية".
وقد حجزت المحكمة الملتمسات للتأمل، قبل أن تنطق،في حدود السابعة والنصف مساءً، بحكم قضى برفضها،وبالاستمرار في وضع المتهمين الأربعة المذكورين تحت الاعتقال الاحتياطي.