رفض السراح المؤقت لطبيبين متهمين ب«الإجهاض السري» في مراكش

رفضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، مساء الجمعة المنصرم، الموافقة على ملتمس منح السراح المؤقت لأربعة متهمين في الملف المعروف إعلاميا ب "الشبكة الجديدة للإجهاض السري"، بينهم طبيبان مختصان في أمراض النساء والولادة، فيما استجابت الغرفة، خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي التأمت، في حدود السادسة والنصف من مساء اليوم نفسه، لملتمس بالتأخير تقدّم به محامون مؤازرون لبعض المتهمين، من أجل الاطلاع على وثاق الملف وإعداد الدفاع، محددة الجمعة المقبل (3 يوليوز المقبل) تاريخا للجلسة الثانية.
ولم تستغرق الجلسة الأولى سوى دقائق معدودة، وقد حضرها نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، مؤازرا أحد الطبيبين المتهمين، ويسمى "م.كَ"، الذي تم توقيفه، زوال الأربعاء الفارط، بعيادته الطبية الكائنة بشارع محمد الخامس بحي "كَليز"، التي حجزت فيها الشرطة علبا من دواء CYTOTEC "سيتوتيك"، ووصفات طبية خاصة بالعقار الطبي ذاته، المحظور في المغرب، وأوقف الأمن، أيضا، ممرضة تعمل بعيادته.
وتشبث النقيب العمراني بحق موكله في المحاكمة الحضورية، رافضا محاكمته عن بعد، عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من سجن "الأوداية" ضواحي مراكش.
كما آزر المحامي مولاي عبد العزيز العلوي المودني، من الهيئة نفسها، المتهم الرئيس في الملف، ويُسمى "م.ن"، يبلغ من العمر 77 سنة، الذي تم توقيفه، زوال الثلاثاء الماضي، في مداهمة أمنية لمصحة طبية خاصة في ملكيته قريبة من مستشفى "ابن طفيل". كما أوقفت الشرطة معه أربع ممرضات، وستة زبناء، بينهم قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، وشخص تربطها به علاقة غير شرعية وامرأة من معارفها، بالإضافة إلى امرأتين سبق لهما إجراء عمليات جراحية للإجهاض السري بالمصحة نفسها، وامرأة أخرى حامل كانت بصدد إجراء التحاليل للخضوع لعملية إجهاض جراحي مماثلة، وجرى فتح بحث تمهيدي معهم للاشتباه في تورطهم في جرائم تتعلق ب"اعتياد ممارسة الإجهاض غير المشروع، التغرير بقاصر، الخيانة الزوجية، والمشاركة فيها".
وتقدم النقيب العمراني والمحاميان العلوي المودني ويوسف ضيّاف، بالإضافة إلى محامين آخرين يؤازرون المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، بملتمسات من أجل إخلاء سبيل موكليهم مقابل أداء كفالة ومحاكمتهم في حالة سراح مؤقت، وهي الملتمسات التي حجزتها الغرفة، برئاسة القاضي شوقي بلّاج، للتأمل، قبل أن تنطق، في حدود السابعة والنصف مساءً، بحكم قضى برفض ملتمس السراح، وبالاستمرار في وضع المتهمين الأربعة المذكورين رهن الاعتقال الاحتياطي، وبينهم شخص متزوج يرتبط بعلاقة مع قاصر تسببت لها في حمل غير شرعي، وأجرت عملية إجهاض سري بالمصحة الخاصة لإسقاطه، بالإضافة إلى شخص رابع يشتبه في أنه هو من أرشد القاصر وخليلها إلى المصحة المذكورة لإجراء عملية الإجهاض.
الجلسة الأولى من المحاكمة سبقتها مسطرة التقديم أمام النيابة العامة، التي استغرقت أكثر من سبع ساعات، فبعدما كانت المسطرة عينها مقررة، الخميس الفارط، وأُرجِئت من أجل تعميق البحث التمهيدي، أجرت فرقة الأخلاق العامة، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، ابتداءً من العاشرة من صباح الجمعة الماضي، مسطرة التقديم ل13 مشتبها، واستُهلّت بدراسة الملف، وهي العملية التي تداول فيها أربعة نواب لوكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، واستغرقت حوالي ثلاث ساعات، قبل أن يشرع القاضي عادل فؤاد، في حدود الواحدة زوالا، في استنطاق المشتبه فيهم، الذين كان 10 منهم موضوعين تحت الحراسة النظرية، وجرى الاستنطاق بحضور محامييهم، واستمر حتى الخامسة مساءً.
بعدما انتهى القاضي فؤاد من استنطاق المشتبه فيهم، التحق بمكتب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، القاضي خالد الركَيكَ، من أجل إطلاعه على مُخرجات مسطرة التقديم، التي انتهت بمتابعة أربعة متهمين، في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالطبيبين اللذين وُجّهت إليهما جنح متعلقة ب"الإجهاض بصفة معتادة، وبيع أدوية محظورة"، وخليل الفتاة القاصر ب"هتك عرض قاصر والتغرير بها، والخيانة الزوجية، والمشاركة في الإجهاض"، بالإضافة إلى الشخص المشتبه بإرشاد القاصر وخليلها إلى المصحة، الذي توبع بجنحة "المشاركة في الإجهاض".
أما باقي المتهمين، فتمت متابعتهم في حالة سراح مع أداء كفالة مالية قدرها 5000 درهم، وبينهم الممرضات الخمس، اللائي وجّهت إليهن النيابة العامة تهمة "المشاركة في الإجهاض"، وامرأتان سبق لهما إجراء عمليات جراحية للإجهاض السري بالمصحة عينها، واللتان توبعتا بجنحة "إجهاض امرأة لنفسها عمدا".