المحامون يتضامنون مع زيان رفضا لتوقيفه.. والنقيب: النيابة العامة "تغولت" ويريدون المحامي "قطيوط"_ فيديو

نظم العشرات من المحامين، المنتمين إلى مختلف الهيآت، وقفة أمام مقر محكمة الاستئناف في الرباط، احتجاجا على القرار، الذي اتخذ في حق زميلهم، النقيب محمد زيان، ومنعه من ممارسة المهنة سنة كاملة.
وشدد المحامون أنفسهم على رفضهم للقرار، الذي اتخذ على خلفية متابعة محمد زيان من طرف النيابة العامة، بسبب ما جاء في إحدى مرافعاته لفائدة ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم".
وأكد زيان، خلال مشاركته في الوقفة، أن القرار، الذي اتخذ في حقه ظالم، وينال من مهنة المحاماة، وليس من شخصه فقط، معتبرا أن النيابة العامة تغولت، وأصبحت تؤدي أدوارا سياسية.
وكان زيان قد توبع، أخيرا، في عدة قضايا أخرى، إذ صدر حكم ضده، في مارس الماضي، بتوقيفه عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر، على خلفية نشره رسالة لناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، إثر شكاية من مدير السجن المحلي عين السبع في الدارالبيضاء، في يوليوز 2018، وهي الرسالة، التي تبرأ فيها الزفزافي من تهمة الانفصال، والولاء لجهة أجنبية، والملف الثاني، يتعلق بمتابعة تأديبية على خلفية تصريحاته، بعد إحدى جلسات محاكمة بوعشرين.
كما أصدرت المحكمة الابتدائية في الرباط، الأربعاء 22 ماي الماضي، حكما بإدانته بسنة حبسا موقوف التنفيذ رفقة اثنين من أبنائه، وزوجته، إضافة إلى الصحافية أمال الهواري، و20 ألف درهم غرامة لكل منهم، على خلفية ملف بوعشرين، وهي القضية، التي توبع فيها زيان بتهمة "تحريض شاهدة على عدم الإدلاء بشهادتها في ملف يتعلق بالاتجار في البشر"، في إشارة إلى الصحافية أمال الهواري، التي اعتقلت من بيته، في يونيو 2018، بعدما قررت المحكمة إحضارها بالقوة العمومية، لأنها رفضت التشكي ضد توفيق بوعشرين.
وتوبع اثنان من أبناء زيان، فضلا عن زوجته، بتهمة عرقلة عمل رجال الأمن، عندما حلوا في بيته، للبحث عن الصحافية، من أجل إحضارها بالقوة للمثول أمام المحكمة.
كما توبع زيان رفقة المحامي، إسحاق شارية، من هيأة الرباط، في ملف حرّكته النيابة بتهمة "التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وجودها"، وتعود إلى تصريحات قال فيها إن إلياس العماري، الذي كان الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، "استغل أحداث الحسيمة للتآمر ضد الملك".