العثماني يفسر تعييناته لأعضاء هيئة ضبط الكهرباء ويقطر الشمع على المطالبين ب"الوزيعة"

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن قراره بتعيين 3 أعضاء في الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء جاء منضبطا للمساطر القانونية، منتقدا في الوقت ذاته منطق المحاصصة في توزيع المناصب، على أساس حزبي بدل الكفاءة.
جاء ذلك في بيان توضيحي صادر عن ديوان رئيس الحكومة، ردا على "تصريحات لقيادي بحزب سياسي"، قال فيها فيه إن العثماني عين 3 أعضاء بالهيئة المذكورة "دون التشاور مع الأغلبية الحكومية وبدون احترام التعددية الحزبية والسياسية".
وأشار البيان إلى القانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أعطى رئيس الحكومة سلطة تعيين ثلاثة أعضاء بمرسوم، دون أن يلزمه بالتشاور مع أي هيئة مهنية أو قطاع حكومي أو غيره ذلك، على خلاف عدد من التعيينات في هيآت أخرى، وإنما حدد القانون الكفاءات والتخصصات المطلوبة.
وردا على التصريحات المذكورة، أكد البيان أن رئيس الحكومة لم يعين بالهيئة المذكورة أسماء على المقاس، بل ألزم نفسه بطريقة تداولية، رغم أن نص القانون لم يلزمه بها، لضمان ما نص عليه القانون في المادة 25، بأن يُختار الأعضاء الثلاثة بالنظر إلى كفاءة الأول في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر لكفاءته في مجال الطاقة.
أكد ديوان رئيس الحكومة، تمسكه بالتداول مع بعض القطاعات الحكومية المعنية بالتخصصات المرجوة، ثم عبر حرصه على أن تكون السِيَر المهنية مطابقة للمطلوب.
وأشار البيان إلى أن الشخصيات الثلاث يستجيب تكوينها ومسارها المهني للشروط القانونية المطلوبة ، حيث سجل أن العثماني عين إدريس شاطر، باعتباره شخصية قانونية متميزة، وأنه كان نقيبا ورئيسا لجمعية المحامين بالمغرب، ثم توج مساره المهني رئيسا للاتحاد الدولي المحامين.
أما الشخصية الثانية المقترحة من قبل رئيس الحكومة، فأشار البيان إلى أنها كفاءة في المجال المالي، ويتعلق الأمر بمحمد محروگ، "الذي كان مفتشا بالمالية، كما تدرج في العديد من المناصب العليا بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، آخرها نائب مدير الخزينة والماليةًالخارجية، كما عُيِّنَ مستشارا ماليا بسفارة المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي، ثم مديرا تنفيذيا للمغرب لدى البنك الإفريقي للتنمية" يضيف البيان.
وتابع، بأن العضو الثالث كفاءة في مجال الطاقة وهو "المهندس محمد برنانو، وهو حاصل على ماستر من مدرسة المهندسين للطرق والقناطر بفرنسا في تدبير الإدارة العمومية، وله تجربة لأكثر من ثمان سنوات بالوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN، تقلد فيها عددا من المهام والمسؤوليات في مجالات تدبير المشاريع، والطاقة، والطاقات المتجددة".
div id="js_6" class="_5pbx userContent _3ds9 _3576" data-testid="post_message" data-ft="{"tn":"K"}"
وعليه، يضيف المصدر ذاته، "فإن الشخصيات الثلاث تم استحضار عناصر الكفاءة والتخصص والاستحقاق في تعيينها، دون أي اعتبار آخر كيفما كان نوعه، بما في ذلك الانتماء الحزبي أو العلاقات الشخصية أو غيرها، على خلاف ماحاول البعض إشاعته على سبيل الإساءة والتبخيس، الذي أصبح ديدن البعض لأسباب لم تعد خافية على أحد".
من جهة أخرى، نبه العثماني "إلى خطورة الخلط بين احترام التعددية السياسية والديموقراطية، التي يجب أن تبقى جميع القوى الديموقراطية وفية وحريصة عليها، وبين التمثيلية في الهيآت الدستورية والرقابية، التي تحدد تشكيلاتها حصريا بالقانون، في حين أن الانتماءات الحزبية، سواء داخل الأغلبية أو خارجها، لا يمكن أن تستغل ذريعة للتعيين أو الإبعاد".
وكان موضوع التعيينات بالهيئة المذكورة قد أثير بعد صدور لائحة أعضاءها في الجريدة الرسمية، حيث أثير حولها الكثير من الجدل بسبب الانتماءات السياسية للأعضاء، الذين عينهم كل من رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، اللذين وجهت إليهما بسببها اتهامات بالإساءة إلى العمل الحزبي.
واختار رئيس مجلس النواب تقديم ثلاثة أسماء من حزبه، وهم البرلماني السابق المهدي المزواري، ومصطفى عجاب، والسغير باعلي، بينما ينص القانون على أن الأعضاء الثلاثة، الذين يعينهم رئيس مجلس النواب، يجب أن يتم اختيارهم بالنظر إلى كفاءتهم في مجال القانون، أو المجال الاقتصادي، أو في مجال الطاقة.
وفي السياق ذاته، ينص القانون على أن ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، بالنظر كذلك إلى كفاءاتهم، فيما اختار رئيس المجلس، حكيم بنشماش، الوجوه الحزبية في الأصالة والمعاصرة، أحمد تهامي، ومحمد بادير، وخالد هنيوي.
يذكر أن الهيأة المذكورة كانت قد أثارت جدلا واسعا، بعدما أفرجت الحكومة عن المرسوم، الذي يحدد تعويضات أعضائها، حيث تصل تعويضات لجنة فض النزاعات إلى 62 ألفا و618 درهما شهريا تقتطع منه المساهمات المستحقة برسم التقاعد والتغطية الصحية.
كما يتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات في الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة، التي يحضرونها، وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر، مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة، ويحدد المرسوم تعويض الرئيس في 7 آلاف درهم عن كل اجتماع، و5 آلاف درهم بالنسبة إلى باقي الأعضاء.