من المرتقب أن تصدر المحكمة الابتدائية في وجدة، غدا الأربعاء، أحكامها في حق 7 نشطاء من مدينة جرادة، الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها المدينة، أخيرا. وقال عبد الحق بنقادي، عضو هيأة دفاع معتقلي "احتجاجات جرادة"، في تدوينة له، عبر "فايسبوك"، إن المحكمة قررت أمس حجز الملف للتأمل، لجلسة يوم غد الأربعاء. ووُجهت إلى المعتقلين السبعة تهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات، الصادرة عن السلطات العمومية في منطقة، أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، وتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب، والصياح في أماكن عمومية بواسطة وسائل إلكترونية، والتحريض على جنح كان لها مفعول فيما بعد، بواسطة الخطب، والصياح بوسائل إلكترونية في أماكن عمومية. وكان السكان قد استيقظوا، قبل أسابيع، على وقع حادث وفاة مهدي بلوشي، الثلاثيني، الذي كان يشتغل في إحدى التعاونيات، التي تستخرج الفحم الحجري من آبار جرادة، بينما أصيب شقيقه بجروح جراء الحادث. وحج عدد من شباب مدينة جرادة إلى المستشفى الإقليمي، للوقوف على تفاصيل وفاة الشاب، وتم إخبارهم أن الأبحاث لاتزال جارية، للتأكد مما إذا كان الفقيد تربطه أوراق عمل رسمية بالتعاونية، إلا أنهم فوجئوا بدفنه في عملية، وصفوها بالسرية. الدفن السريع للضحية، خلف موجة غضب وسط شباب المدينة، خصوصا أن الحادث قلّب عليهم مواجع، كانت قد عرفتها، قبل سنتين، حينما أودت حادثة مماثلة بحياة شابين شقيقين، تفجر على إثرها حراك، لم يوقفه إلا اعتقال عدد من نشطائه.
