هل تتابع غرفة الجنايات وكيل الملك بتهمة الاتجار بالبشر؟

بدأت تفاصيل اعتقال نائب وكيل الملك بابتدائية عين السبع تكشف بعضا من خيوطها، بعدما جرى اعتقال مجموعة من سماسرة المحاكم، والرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية البرلماني عن حزب الأصالة والعاصرة، إضافة إلى رئيس الشرطة القضائية السابق بمنطقة المحمدية وآخرين، علاوة على شبكة من الأمنيين والدرك، وهو ما يفسر قرار قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة توجيه صك اتهام له رفقة 12 آخرين بتكوين عصابة إجرامية والارتشاء وجلب أشخاص للبغاء.
وكشفت مصادر "أخبار اليوم" أن التحقيقات في الملف الثقيل متواصلة، حيث جرى الاستماع إلى إفادات مجموعة من واضعي الشكايات في مواجهة نائب وكيل الملك الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي في المركب السجني "عكاشة"، وذلك قصد تجميع المعطيات قبل مواصلة التحقيق التفصيلي في القضية من طرف عبداللطيف رصيان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أمر في وقت سابق بمتابعة جميع المتهمين في حالة اعتقال، باستثناء عنصري أمن قرر متابعتهما في حالة سراح.
وحسب المصادر ذاتها، فإن قاضي التحقيق، اقتنع بضلوع نائب وكيل الملك المعتقل، في قضية تكوين عصابة إجرامية، وما تتطلبه من شروط قانونية، كالتخطيط والتدبير وتقسيم الأدوار، إضافة إلى إعداد أوكار الدعارة، وجلب أشخاص للبغاء، وهو ما قد يجري تكييفه وفق الأحداث وتفاصيل الملف لتهم أخرى متفرعة، قد تصل تهمة الاتجار بالبشر، على اعتبار جلب أشخاص للبغاء واستخلاص الأموال، وإعداد أماكن للدعارة، إضافة إلى دخول شخصيات أخرى في الملف، ضمنها الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء، الذي يملك مدرسة للحلاقة، والذي خرج حديثا من عقوبة سجنية لثلاث سنوات قضى منها سنتان، بينما الثالثة موقوفة التنفيذ، بسبب تبديد أموال عمومية، وتزوير محررات رسمية، بعد عزله من منصبه من طرف المحكمة الدستورية أثناء حصوله على مقعد برلماني، حين ثبت استمالته للأعضاء عن طريق تقديم رشاوي، رغم أنه كان المرشح الأوحد.
رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء السابق، جرى اعتقاله في القضية، حسب مصادر "أخبار اليوم" لكونه على علاقة مباشرة بنائب وكيل الملك، أولا لوجوده بمدينة المحمدية، وثانيا، لاستغلاله مدرسة الحلاقة في تسهيل عملية جلب الفتيات للبغاء، ثم أيضا استغلال معارفه وأجندته للسمسرة في بعض الملفات ووضعها أمام وكيل الملك قصد استفادة الجميع من مبالغ مالية غير قانونية، كما جرى اعتقال رئيس الشرطة القضائية السابق بالمحمدية بدوره لتقديمه تسهيلات وخدمات لنائب وكيل الملك المتهم الرئيس في الملف، واستغلال منصبه الأمني لقضاء أغراض شخصية للآخرين.
وتشير المصادر إلى أن القضية، ورغم مباشرة التحقيقات فيها عن بعد، فقد تفجرت مباشرة بعد وضع شكايات مباشرة لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص ابتزاز وسمسرة في قضايا عادية، قصد التدخل لفك المشكل مقابل عمولة مالية، وهو ما كشفته التحقيقات الأولية في النازلة عن طريق تسجيلات لمكالمات هاتفية تبين التنسيق المحكم بين أفراد الشبكة، علاوة على استرجاع مجموعة من الشكايات الموضوعة سلفا بالوكيل المشتكى به في ملفات مختلفة أشهرها ملف عصابة بيع لحوم الكلاب والحمير، والتي حوكم أفرادها بعقوبات قاسية.