إسماعيل حمودي يكتب: البيجيدي يأكل نفسه

فكرة مثيرة للنقاش تلك التي تُنسب إلى وزير الدولة والقيادي في حزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، يدعو من خلالها حزبه إلى تقليص ترشيحاته في الانتخابات التشريعية المقبلة ل2021، بناء على حجة رئيسة تتمثل في تجنب الصدام مع الدولة مرة أخرى، حتى لا يتكرر ما حصل في انتخابات 7 أكتوبر 2016.
تنطلق الفكرة من فرضية رئيسة، وهي أن "البيجيدي" لازال القوة السياسية الأولى في مشهد سياسي فارغ، ما يؤهله للفوز في الانتخابات المقبلة، وبالتالي، الاستمرار لولاية ثالثة على رأس الحكومة، لكن هذا السيناريو ترفضه قوى ومراكز نفوذ عميقة، مستعدة لمواجهته بكل الوسائل الممكنة لمنع تحققه، على شاكلة ما وقع سنتي 2015 و2016، وربما بشكل أسوأ، الوضع الذي يسيء إلى الدولة وإلى لمسار الديمقراطي الفتي.
ولكي لا يتكرر ذلك المشهد مرة أخرى، ويجد الحزب نفسه في مواجهة مفتوحة مع الدولة، يقترح الرميد، مدفوعا بنزعة استباقية، فكرته حول تقليص ترشيحات الحزب في الانتخابات التشريعية، بطريقة إرادية ودون ضغوط لا قبل للحزب بها، في سياق إقليمي متوتر يوجد أغلب إسلامييه في المنافي أو السجون. وهكذا يجنب الحزب نفسه، ودولته، متاعب قد تزيد أزمة إلى الأزمات القائمة اقتصاديا واجتماعية وسياسيا.
تبدو الفكرة مغرية، تكتيكيا على الأقل، فالممارسة السياسية قد تتطلب خطوة إلى الوراء أيضا، أما التقدم إلى الأمام، فهو مما جُبل عليه كل إنسان، والتاريخ يعلمنا أن التقدم ليس خطيا دائما، بل هو لولبي تراكمي، وأن العبرة بالنتائج في النهاية، لكن لا يبدو أن فكرة الرميد قد لقيت القبول من لدن بعض قيادات الحزب ممن عبروا علانية عن رأيهم في المقترح لحد الآن، وهم عبدالعلي حامي الدين، وعبدالله بوانو، وحسن حمورو، وآمنة ماء العينين.
الرافضون للفكرة يرون أنها "غير منطقية وغير مقبولة"، بل و"خطرا على العملية السياسية وعلى حزب العدالة والتنمية"، كما ذهب إلى ذلك البرلماني بوانو، وأن قبول الحزب بها يجب أن يكون في مؤتمر استثنائي كما أشار إلى ذلك الأستاذ حامي الدين. ويبدو أن عبدالإله بنكيران، الأمين العام السابق للحزب، نفسه ضد الفكرة، وتلك الغاية من إشارته في تصريحه الأخير عدم تقديم استقالته من الحزب أو من العمل السياسي، وهي إشارة منه للقول بأن مقترح الرميد لا يمكن أن يمر دون الآخذ بعين الاعتبار رأيه والموقف الذي يمثله داخل مؤسسات الحزب وقواعده.
يلاحظ في هذا السياق أن كلا من الرجلين رفضا حضور ملتقى شبيبة الحزب، فلا الرميد وافق على الحضور للدفاع عن طرحه وتصوراته بخصوص المرحلة السياسية المقبلة، ولا بنكيران وافق على الحضور، بحجة أنه لا يريد إحراج العثماني معية وزرائه، في إشارة ضمنية بأن موقفه سلبي للغاية من تجربة الحزب في الحكومة الحالية. ولعل الموقفين معا يعبران عن أحد التحديات التي تواجه مقترح الرميد، أقصد أن المقترح المذكور في حالة طرحه للنقاش من داخل مؤسسات الحزب، بطريقة ما، قد يفجّر الأزمة الصامتة داخل الحزب، وقد يعيد انقسام 2017 إلى الوجهة من جديد، بعدما توارى إلى الخلف إثر ما سُمي بالحوار الداخلي.
لا بد من الإشارة هنا أن حزب العدالة والتنمية كان قائدا للنقاش السياسي، وصاحب مبادرات على الأقل منذ تصدره للمشهد الحزبي إثر انتخابات 2011، لكن منذ 2017 اختفى كل ذلك، بحيث لم يعد قادرا على "قيادة النقاش السياسي ولا حتى التأثير فيه"، كما تقول آمنة ماء العينين. وفي الوقت الذي يقول أنصار بنكيران إن السبب في ذلك، يعود إلى طبيعة القيادة الحالية، أي العثماني والرميد وباقي الأعضاء، يرد هؤلاء بأن السبب في ذلك هو حالة الصدام والتوتر والجزر التي بدأت بعد انتخابات 2015، ولازالت مستمرة حتى اليوم، بل قد تتطور إلى الأسوأ إن لم يتصرف الحزب بطريقة استباقية في أفق الانتخابات المقبلة، أي مساعدة الدولة على البقاء فوق سكة المسار الديمقراطي.
قد يرى أنصار الرميد في مقترحه دلالة ذكاء سياسي، لكن المختلفين معه داخل الحزب يرون أن الخطوة إقرار مسبق من الرميد بفشل الخيار الذي سار فيه رفقة العثماني وآخرين، الذين وعدوا بمصالحة مع الدولة بعد إبعاد بنكيران، لكن الظاهر أنهم لا هم حافظوا على قوة الحزب السياسية والجماهيرية، ولا هم كسبوا ود السلطة، وبما أن الحزب في صيغته الجديدة غير قادر على المواجهة أو حتى الصمود، لم يبق أمام الرميد وصحبه سوى مزيد من التنازلات، بالشكل الذي تنطوي عليه فكرة التقليص الذاتي.
كان متوقعا من الرميد والعثماني طرح مبادرات سياسية لتقويم الاختلالات القائمة في المشهد السياسي، واستعادة الثقة في السياسة وفي المؤسسات، في أفق تنظيم انتخابات شفافة تعزز من بريق النموذج المغربي، لكن يبدو أن الواقع غير ما يظهر، وأن فكرة التقليص الذاتي ليست سوى انعكاس لحالة الانحسار السياسي والمؤسساتي التي نعيشها منذ سنوات، ويرجح أن تستمر سنوات أخرى، لكن أملنا ألا تنحرف نحو الأسوأ.