في تطور جديد ومثير لقضية فضيحة الأشرطة الخليعة والحوارات الجنسية الساخنة بمنصات "الشات"، التي تفجرت مؤخرا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس؛ غاب البرلماني والقيادي التجمعي عن جلسة أول أمس الأحد، التي جرى خلالها تقديم عناصر الضابطة القضائية للمشتبه فيهم الثلاثة في حالة اعتقال أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، بعدما اتهمهم البرلماني بابتزازه عن طريق أشرطة جنسية، مستغلين فتاة تنشط في شبيبة الأحرار بفاس، التي قدمت نفسها في هذه الأشرطة على أنها عشيقة البرلماني. وحسب المعلومات التي حصلت عليها "أخبار اليوم" من مصادرها القريبة من الموضوع، فإن القيادي بحزب أخنوش فاجأ الجميع أول أمس الأحد، وهو اليوم المحدد لالتئام جلسة تقديم المشتبه بهم في واقعة ابتزازه أمام النيابة العامة معية الفتاة من شبيبة الأحرار، والتي اتهمت القيادي التجمعي بفض بكارتها بالعنف وممارسة الجنس عليها لمرات عديدة، كما جاء في تصريحاتها بالأشرطة الجنسية التي تداولها الفاسيون نهاية الأسبوع المنصرم على نطاق واسع عبر تطبيق الإرسال الفوري "واتساب" وبمواقع التواصل الاجتماعي، (فاجأ الجميع) بخبر سفره في ظروف غامضة عبر مطار فاس الدولي نحو فرنسا، على الرغم من إخباره من قبل المحققين ببقائه رهن إشارتهم في حال طلبوا حضوره لفائدة الأبحاث التي تجريها النيابة العامة، وهو ما حال، تضيف مصادر الجريدة، دون مواجهته المنتظرة مع الفتاة "ش-ب"، التي استمعت إليها نائبة وكيل الملك خلال استنطاقها بجلسة التقديم أول أمس الأحد لأطراف هذه القضية المتشعبة، والتي تتداخل فيها شبهة "جريمة الاغتصاب بالعنف والتغرير" من جهة، وشبهة "جريمة الابتزاز" من جهة ثانية، التي يبدو أن المحققين يركزون عليها كثيرا حتى الآن، رغم الارتباط الوثيق بين الواقعتين بحسب المتتبعين لهذه الفضيحة، التي أثارت وما تزال ضجة بفاس، وصلت أصداؤها إلى القيادات المركزية لحزب أخنوش بالرباط. من جهة أخرى، علمت الجريدة أن نائبة وكيل الملك وبعدما استمعت للماثلين أمامها في حالة اعتقال بشبهة ابتزاز البرلماني التجمعي، أمرت بإعادة محضر الفتاة عضو شبيبة الأحرار بفاس إلى الضابطة القضائية لتعميق أبحاثهم معها بخصوص علاقتها بواقعة الابتزاز، ومواجهتها بتصريحاتها الأولية خلال مرحلة البحث التمهيدي، الذي سبق وأن أجرته الشرطة عقب خروج الأشرطة الجنسية الخليعة والفاضحة إلى العلن، حيث كشفت الشابة في تلك الأشرطة تفاصيل التحاقها بشبيبة حزب "الأحرار" بفاس، وعلاقاتها الجنسية بالقيادي التجمعي، الذي اتهمته بفض بكارتها بالعنف، ومواصلة استغلاله لها جنسيا عبر التغرير بها ووعدها بالزواج والحصول على وظيفة. ولعل المفاجأة التي حملتها تطورات هذه القضية، تكمن في أن الفتاة، تقول مصادر الجريدة، عادت صبيحة يوم عرض هذه القضية على النيابة العامة أول أمس الأحد، لتعلن عبر فيديو جرى تعميمه على مواقع إلكترونية محلية، بأن القيادي التجمعي بريء مما نسب إليه في قضية الاعتداء عليها جنسيا، وأنه تم استغلالها في الترويج لذلك، وهو ما دفع المحققين إلى إعادة محضر البحث التمهيدي معها إلى الضابطة القضائية لتعميق أبحاثهم معها، ومواجهتها بتصريحاتها المتناقضة، التي تعاكس ما جاء في الفيديوهات الجنسية التي تظهر فيها مع القيادي التجمعي، وكذا خروجها قبل ذلك عبر فيديو بالصوت والصورة تحكي فيه علاقتها بمغتصبها كما سمته في الشريط الذي هو موضوع أبحاث المحققين لكشف ألغازه، خصوصا وأن البرلماني والكاتب الإقليمي لحزب "الحمامة" يصر على إنكار علاقته بالشابة عضو شبيبة حزبه، ونفيه كل ما جاء في الأشرطة الجنسية وتصريحات الفتاة، معتبرا أن تلك الأشرطة مفبركة، إذ الغرض منها ابتزازه ماديا وقتله سياسيا، وهو الجدل الذي ينتظر أن تحسم لغزه الخبرة التقنية على الفيديوهات الجنسية والرسائل المتبادلة بين الشابة والقيادي التجمعي. هذا وانطلقت بعد زوال أمس الاثنين أولى جلسات محاكمة ثلاثة مشتبه فيهم، اتهمهم البرلماني عينه بفبركة أشرطة جنسية لابتزازه، مستغلين فتاة تنشط بشبيبة "الأحرار" بفاس قدمت نفسها في هذه الأشرطة على أنها عشيقة البرلماني، بعدما جرى توقيفهم الجمعة الماضي في كمين أحكمته عناصر الشرطة بتنسيق مع النيابة العامة، حيث تابعهم وكيل الملك في حالة اعتقال، ووجه للمتهم الأول "ع-ح"، وهو الكاتب الإقليمي بفاس لنقابة "اتحاد العمال بالمغرب"، والمقرب من البرلماني التجمعي صاحب الشكاية، تهمة ثقيلة تخص جريمة "الابتزاز"، حيث قدمت النيابة العامة الموظف والقيادي النقابي بفاس، باعتباره الفاعل الأصلي والعقل المدبر للجريمة المنسوبة إليه، فيما توبع ابن شقيقته وصديقه بتهمة "المشاركة في جريمة الابتزاز"، المنصوص عليها في الفصل 538 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، حيث تتراوح عقوبتها ما بين سنة واحدة كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى.
