في ظل شلل القطاع السياحي وتكبده لخسائر كبيرة بسبب الجائحة، صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يسمح بتعويض العاملين في القطاع السياحي إلى غاية شهر دجنبر. وحسب بلاغ المجلس الحكومي، فقد درست وصادقت الحكومة اليوم، على مشروع مرسوم القاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق. ويشمل هذا التعويض المتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا "كوفيد 19′′، فيما يتعلق بقطاع السياحة. ويحدد مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، على الخصوص، فترة الاستفادة من التعويض المذكور، والتي تمتد من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2020، والقطاعات الفرعية المعنية وهي مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وفئات العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون. كما يحدد مشروع هذا المرسوم شروط وكيفيات الاستفادة، إضافة إلى كيفيات وآجال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمشغلين وللعاملين غير الأجراء المعنيين بمقتضياته.
