تزامنا مع إنعقاد أول جلسة من جلسات التحقيق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي..المتضامنون يحتجون أمام المحكمة

تزامنا مع انعقاد أول جلسة من جلسات التحقيق التفصيلي مع الصحافي عمر الراضي؛ نظم المتضامنون مع الصحافي الراضي وقفة احتجاجية، صباح اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء.
وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بإطلاق سراح الصحافي الراضي وتندد باعتقاله.
وحضر الوقفة المذكورة، عدد من النشطاء وحقوقيون ينتمون إلى" اللجنة المحلية من أجل حرية عمر الراضي وكافة المعتقلين السياسيين" بالدار البيضاء، بالإضافة إلى بعض المنتمين إلى الأحزاب اليسارية مثل حزب النهج.
وفي هذا السياق؛ قال إدريس الراضي، والد الصحافي عمر الراضي، في حديثه مع "اليوم24′′، إنهه يشارك في هذه الوقفة للمطالبة بإطلاق سراح ابنه عمر وباقي المعتقليين السياسيين.
وأضاف المتحدث نفسه، أن مثل هذه المتابعات القضائية، تسيء لصورة المغرب الحقوقية في العالم، مشيرا إلى أن بعض الصحافيين في بلدان مثل أمريكا وكوريا الجنوبية يتضامنون مع الراضي.
ويجري قاضي التحقيق، في هذه الأثناء التحقيق التفصيلي مع عمر الراضي، هذا الصباح، حول تهم تتعلق ب"الاغتصاب، وهتك عرض بالعنف"، بناء على شكاية تقدمت بها سيدة، و"المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب".
في السياق ذاته، دعت "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، أمس الاثنين، حول الصحافي عمر الراضي، "السلطات إلى إسقاط جميع التهم" التي، بحسبها، " لا أساس لها ضد عمر الراضي، وتمتيعه بالسراح المؤقت، وضمان إجراءات قضائية عادلة وشفافة له ولجميع الأطراف القضية "، مبرزة أن، "التهم الموجهة للراضي تبدو مبنية على أسس ضئيلة".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش"،أن "التحقيق القضائي مع عمر الراضي اليوم الثلاثاء يثير شكوك"، موضحة أن "السلطات تسيء استخدام النظام القضائي لإسكات أحد الأصوات المنتقدة القليلة المتبقية في الإعلام المغربي".
وعمر يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن قبل أسابيع أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.
وقال بلاغ للوكيل العام للملك، إنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيه 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.
وقرر قاضي التحقيق بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للصحافي عمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين.
كما استدعي الصحافي عمر الراضي، لتسع مرات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ 25 يونيو الماضي، من أجل التحقيق معه.
وكان الراضي قد استدعي للتحقيق أول مرة لدى الفرقة الوطنية للشرطة، يوم 25 يونيو الماضي، بعد صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق، ببرنامج إسرائيلي.