محامي: استمرار متابعة الريسوني في حالة اعتقال غير قانوني ويمس بشروط المحاكمة العادلة

قال المحامي محمد المسعودي عضو هيئة دفاع الصحفي سليمان الريسوني، إن النيابة العامة تقول إنها استدعت الصحفي سليمان الريسوني، وقررت استكمال البحث معه ووضعه تحت الحراسة النظرية، علما أن هناك فيديو يظهر كيفية اعتقاله يوضح العكس.
وأشار في لقاء مفتوح نظمته لجنة التضامن مع الريسوني أمس الثلاثاء، أنه في حالة سليمان الريسوني لا ينبغي الحديث عن استدعاء بل اعتقال غير قانوني، لأن رجال الأمن الذين اعتقلوه لم يكونوا يحملون زيا رسميا، ولم نشاهد في الفيديو أنهم أظهروا بطائقهم المهنية، وبالتالي لا يمكن أن نتحدث هنا عن توقيف قانوني.

وأبرز المسعودي أن البحث الذي تم مع سليمان الريسوني لم يكن وفق حالة تلبس بل بناء على شكاية عادية، وبالتالي كان يجب أن يوجه له استدعاء عادي.
وأكد المسعودي أن اعتقال الريسوني تحكمي وغير قانوني ويخالف المقتضيات القانونية المنصوص عليها في المسطرة الجنائية، وفي الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأضاف "توقيف الريسوني بتلك الطريقة كان تحكميا ومسا ببراءته وبشروط المحاكمة العادلة".
وتابع "حتى بعد توقيفه ونقله للشرطة القضائية ووجه بتدوينة المشتكي ونفى كل ما ورد فيها، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة تم تجديدها، علما أن الوثائق التي تتوفر عليها الشرطة القضائية هي مجرد شكاية فيها ادعاءات ومزاعم لا توجد وسائل إثبات تؤكدها".
وشدد المسعودي على أن النيابة العامة تتحجج بمواد غير منطقية لتبرير اعتقال الصحافي سليمان الريسوني، خاصة أن الملف تشوبه عدد من التناقضات ابتداء من نشر المشتكي لتدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، مرورا بالاستماع إليه إلى غاية بدء التحقيق مع الريسوني.
واعتبر أن استمرار اعتقال هذا الأخير هو مس بقرينة البراءة، خاصة أن دفاع الريسوني سبق وأن تقدم بطلب سراح لكن مع الأسف قاضي التحقيق رفض هذا الطلب، وتم تجديد هذا الطلب ورفض مجددا، وبعد انتهاء العطلة القضائية تم تقديم طلب المتابعة في حالة سراح من جديد في الأسبوع الماضي، ليواجه دائما بالرفض.
ولفت أن هيئة دفاع الريسوني كلما تقدمت بطلب سراح جديد تعضده بمعطيات ووثائق جديدة لكن مع الأسف لازال قاضي التحقيق يصر على اعتماد الاستثناء، علما أن متابعة الريسوني في حالة اعتقال مس بشروط المحاكمة العادلة، يضاف إليه أن حرمانه طيلة 14 يوما من اعتقاله من التخابر مع محاميه بحجة كورونا، هو أيضا مس بشروط المحاكمة العادلة.
يشار أن الصحفي سليمان الريسوني تعرض للاعتقال منذ ماي الماضي، ووجهت له تهمة " هتك العرض بالعنف والاحتجاز".