المجلس الاقتصادي والاجتماعي يشخص واقع اندماج المملكة إفريقيا ويدعو إلى دور أكبر للقطاع الخاص

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأربعاء، عددا من التوصيات لتعزيز تموقع المغرب اقتصاديا في محيطه القاري، مطالبا بإقرار استراتيجية واضحة في هذا الإطار، وبإشراك القطاع الخاص فيها، والعمل على تجاوز العوامل الكابحة لتنمية العلاقات البينية.
وأكد المجلس، الذي قدم، اليوم، رأيه بشأن موضوع "الإندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا"، أن المملكة حققت بعض التقدم في الملف، حيث انتقل ناتج الميزان التجاري بين المملكة، ودول القارة من العجز إلى تحقيق الفائدة، بداية من عام 2015، لكنه نبه إلى أن هذا التبادل التجاري بقي منحصرا بشكل أساسي مع بلدان شمال إفريقيا بقيمة لا تتعدى 20 مليار درهم من الصادرات، والواردات، كما لم يشمل إلا قطاعات اقتصادية محدودة، تتعلق أساسا من حيث الواردات بالمحروقات، وفي الصادرات بالمواد المتعلقة بالفوسفاط، وبعض المنتجات الفلاحية، والبحرية.
كما أشار المجلس إلى أن حصة المغرب من إجمالي التجارة البينية الإفريقية، من حيث الصادرات، إلا بما نسبته 3.2 في المائة، في حين تصل حصة دولة جنوب إفريقيا إلى أكثر من أضعاف حصة المغرب 34.2 في المائة، تليها نيجيريا ب7.7 في المائة، وساحل العاج 4.9 في المائة، ومصر ب4.6 في المائة.
كما سجل المجلس تركز الاستثمارات الخارجية للمملكة في البلدان الإفريقية في 5 دول إفريقية، حيث يهيمن قطاع البنوك على 51 بالمائة من ه الاستثمارات يليه قطاع الصناعة ثم الاتصالات ب14 و12 في المائة.
عوائق وفرص الإندماج
سجلت الدراسة عددا من المعيقات، التي تعرقل اندماج المغرب في محيطه القاري، والتي تتعلق أساسا بغياب مقاربة مندمجة، وضعف الإتفاقات التجارية بين المملكة والبلدان الإفريقية، أو عدم نجاعتها، مع قلة التنوع في ما يعرضه المغرب من منتجات، ومشاكل تتعلق بميكانيزمات دعم التصدير، وأخرى فيما يخص اللوجستيك والنقل.
وأكد المجلس أن لدى المغرب عوامل قوة تؤهله إلى تعزيز اندماجه في القارة، لاسيما كونه شريكا موثوقا فيه، وكذا بالظر إلى الخصاص الكبير، الذي تعانيه القارة، وفرص النمو الكبيرة، التي تتمتع بها.
وحدد رأي المجلس عددا من القطاعات الرئيسية، التي تشكل فرصا لتعزيز الإندماج مع البلدان الإفريقية، لاسيما الصناعات الغذائية، والنسيج، وقطاع التنمية القروية، والخدمات، بالإضافة إلى قطاع التكوين، والسياحة.
ودعا المجلس نفسه إلى بلورة استراتيجة واضحة لتعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية بتفعيل أدوار القطاع الخاص، والعام في هذا الإطار، وإرساء ميكانزمات بما يمكن من تحقيق أهدافه الإستراتيجية ومتابعتها، مع تقوية الديبلوماسية الاقتصادية.
المجلس طالب، أيضا، بتقوية القدرات المغربية لدى القطاعين الخاص، والعام في مجال التصدير، والتسريع بإقرار التشريعات ذات العلاقة، لاسيما القانون المتعلق بالتجارة الخارجية، وكذا تقوية حضور المغرب في المؤسسات الإفريقية.