بعد مطالبتهم بمساءلة وزير الثقافة، عثمان الفردوس، عن تفاصيل الدعم، الذي قدمته وزارته للمغنيين في ظل الجائحة، بدأ نواب برلمانيون يوجهون إليه انتقادات شديدة اللهجة، مطالبينه بمراعاة مآلات قراراته في الظوف، التي تمر منها البلاد، ومشخصا "أعطاب" هذا الدعم الاستثنائي، الذي أثار الكثير من الجدل. وفي السياق ذاته، وجه محسن مفيدي، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب، اليوم الخميس، في تدوينة له، حديثه للوزير الفردوس على خلفية جدل الدعم المخصص للفناني، وقال: "بكل صراحة نقول للسيد وزير الثقافة، أنت في منصب تتحمل فيه مسؤولية سياسية، وليست إدارية أو تقنية، والمفروض في المسؤول السياسي أن يراعي مآلات أي قرار، خصوصا في هذه الظرفية الاستثنائية، التي تتطلب وعيا سياسيا كبيرا يراعي مشاعر الناس، وقرارات شفافة، وعادلة". واعتبر مفيدي أنه "لايمكن تدبير الوزارة وخاصة قطاع الثقافة والاتصال بمنطق خالتي أو طاطا نائلة أو عمي فلان أو عمتي فلانة!". وحسب النائب البرلماني نفسه، فعوض إطلاق مبادرات، وأعمال إبداعية تتماشى والظرفية، التي نعيشها ومن شأنها إعادة إنعاش الحركية الثقافية، والفنية ببلادنا بعد أشهر من المنع، يلجأ وزير الثقافة إلى الحل السهل وهو توزيع الدعم، الذي خلف تدمرا وسط الجسم الفني قبل غيره. وأكد مفيدي أن مجموعة كبيرة من المشتغلين في الحقل الفني تأثروا كثيرا بفعل قرار السلطات توقيف، وإلغاء مجموعة من الأنشطة، والتظاهرات، وكذا استمرار إقفال مجموعة من الفضاءات الثقافية، وهو كذلك ما تعانيه فئات أخرى تأثر قوتها اليومي بفعل قرار السلطات الاستمرار في قرارات تخص أماكن وقطاعات اشتغالهم، والذين هم كذلك من حقهم الاستفادة من أي دعم استثنائي من باب العدل. دعم الوزارة الاستثنائي، الذي استفاد منه عدد من الفنانين، أخيرا، دعم دأبت الوزارة على تقديمه منذ أزيد من 11 سنة، لكن ما يعاتبها عليه مفيدي هو عدم مراعاتها الظرفية، التي تمر منها البلاد، والتشكيك في شفافية هذا الدعم، وغياب معايير واضحة للاستفادة منه، وعدم احترام مبدأ التعددية في الأنماط الفنية المستفيدة، وغياب عدالة مجالية في توزيعه، إضافة إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار تنبيهات، ومقترحات النقابات، والهيآت، والجمعيات الفنية، ما زاد في تعقيد المشكل.