إدارة «كنوبس» تتراجع وتقرر التكفل بمرضى كوفيد بشروط

بعد عاصفة الانتقادات التي تسبب فيها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على إثر إعلانه قرار عدم التكفل بمصاريف علاج منخرطيه المعرضين للإصابة بفيروس كوفيد 19، وباقي النفقات الأخرى ذات الطابع الصحي المتعلقة بهذا الموضوع، عاد «كنوبس» لإعلان تفعيل تعويض وتحمل نفقات العلاجات المتعلقة بالجائحة، وهي الخطوة التي كانت ثمرة لمشاورات مع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبعد استشارة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
خطوة التراجع الأخيرة، أكد بشأنها الدكتور عبد الإله الشنفوري، في تصريح خصّ به «الاتحاد الاشتراكي»، أنها تمثل استرجاعا للقرار من طرف الحكومة، التي لم تترك أمرا مصيريا وحاسما له صلة بأمن المجتمع الصحي والاجتماعي والاقتصادي في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19 عرضة للتدبير الذي قد لا يكون ناجعا أو سليما، مهما كانت الدوافع التي قد تتحكم فيه. وأكد نائب رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش كان واضحا، ودعا إلى تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على كافة الشرائح الاجتماعية وعموم المواطنين، لما لها من أهمية بالغة في النهوض بالمجتمع وتطويره على مختلف الأصعدة، ومن غير المستساغ أن تعاكس أية جهة كيفما كانت هذا التوجه، بل على العكس تماما وجب أن تكون هناك تعبئة جماعية وتكتلا للجهود لتنزيل هذا الورش وأجرأته على أرض الواقع.
وشدّد الدكتور الشنفوري، المستشار بمكتب التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، على أن التكفل بمصاريف الفحوصات في مرحلة أولى وعلاج المصابين بالفيروس في مرحلة ثانية، سيساهم في التخفيف من الضغط والعبء الذي تعاني منه المستشفيات العمومية، وسيسمح بتفعيل الكشف والتكفل المبكرين للتقليص من معدلات الإصابة والوفيات والحد من انتشار العدوى، مبرزا أن مكونات الجسم الصحي مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لكي تكون واحدة، ويجب على كافة الصناديق الاجتماعية ومؤسسات التأمين الصحي أن تنخرط وان تتواجد على نفس الجبهة وألا يعاكس أحد تيار الدولة والمجتمع لمواجهة الوباء.
وكانت إدارة «كنوبس» قد أوضحت، أنها ستعمل خلال الأسبوع المقبل على عقد اجتماع في إطار اللجن التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بقيادة إصلاح وحكامة منظومة الحماية الاجتماعية، بحضور السلطات الحكومية المعنية والأجهزة المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لدراسة السبل الكفيلة بضمان تعويض وتحمل العلاجات المتعلقة بجائحة كورونا لفائدة المؤمنين وفق الضوابط الطبية والمالية التي من شأنها ضمان استمرارية الخدمات المقدمة من طرف أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على المدى المتوسط والبعيد، وكيفيات وسبل الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق من أجل ضمان مواصلة الوفاء بالتزاماته تجاه منتجي العلاجات والمؤمنين.