ذكر حزب التقدم والاشتراكية أن الحكومة تنشغل بقضايا ليست في اهتمامات المواطنين، والأغلبية فيها تفضل إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية، عوض معالجة قضايا تهم المغاربة. وأوضح حزب "الكتاب"، في بلاغ، أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، أن أحزاب الأغلبية الحكومية تفضل إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية، وتضخيمها، والتراشق العقيم في شأنها، بما يؤثر سلبا في التحضير السليم للاستحقاقات المقبلة. وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه كان من المفروض أن تبادر الحكومة إلى حمل القضايا التنموية الحيوية كحكومة سياسية منسجمة، وقوية، وتولي الأسبقية لمعالجة الملفات المرتبطة بأوضاع المواطنات، والمواطنين، وما يواجهونه في معيشهم اليومي من صعوبات، فاقمتها تداعيات الجائحة الوبائية، وتهتم بأوضاع العديد من القطاعات الإنتاجية، والخدماتية، والمهن. وعلاوة على ذلك، أضاف الحزب نفسه أن مشروع القانون المالي لسنة 2021 جاء مخيبا للآمال، مشددا على أنه سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق، الذي تعيشه بلادنا. وأفاد حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع القانون المالي لسنة 2021 لن يكون بمقدوره إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج، ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من الشعب، ناهيك عن افتقاده لأي طموح، أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة، وبقائه حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة.
