بعد 70 سنة من اعتماده.. السعودية تلغي نظام الكفالة -التفاصيل

تتجه المملكة العربية السعودية، إلى إقرار قوانين جديدة تخص استقبال العمال الأجانب، وتتضمن إلغاء نظام الكفالة المطبق منذ 7 عقود، والذي يثير انتقادات حقوقية واسعة.
وكشفت صحيفة "مال" السعودية، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتجه خلال الاسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة على ان يبدأ التطبيق الفعلي للنظام الجديد خلال النصف الاول من العام المقبل.
وأضافت أن النظام الجديد، الذي يأتي في سياق الإصلاحات الإقتصادية بالمملكة، يتوقع أن يستفيد منه أكثر من 10 ملايين وافد، حيث سيسمح للوافد حرية الخروج والعودة بل والخروج النهائي والاستقدام دون التقيد بموافقة صاحب العمل او جهة العمل، كما سيكون له الحرية في الانتقال وفق ما ينص عليه عقد العمل.
ويربط نظام الكفيل، كل شخص وافد على السعودية، بالشخص الذي استقدمه والذي يتحكم في كل شؤونه القانونية، مما يعرض العمال الوافدين للإستغلال.
ووفقا للصحيفة السعودية، يأتي إلغاء نظام الكفالة في المملكة نهائيا كخطوة تالية لدخول نظام "الإقامة المميزة" حيز التنفيذ في ماي الماضي الذي أقر من أجل "الدفع بعجلة الاقتصاد والنشاط التجاري للتوسع والشفافية"، حيث يمنح النظام للمُقيم حرية التنقل وإصدار تأشيرات إقامة وزيارات للأقارب ويهدف لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال.
وقالت الصحيفة إن المبادرة الجديدة تهدف إلى تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
وأضافت بأن المبادرة ستمكن من تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.
وتسعى المبادرة إلى القضاء على بعض التحديات وحلها ومن بينها: عدم التزام فئات محدودة من اصحاب الاعمال بحقوق العمالة الوافدة مما يؤثر بشكل سلبي على جاذبية سوق العمل، إذ من المتوقع أن يتم تطوير القوانين والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين إضافة إلى تقليص الفجوة في تنافسية الوافد مقارنة بالمواطن وذلك من خلال تفعيل الخدمات الاساسية للمبادرة والذي سيسهم في زيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل.
وقالت الصحيفة إن العديد من المتابعين للشأن الاقتصادي في المملكة يعتبرون أن أول من تضرر من نظام الكفيل هو المواطن السعودي بشكل عام، إذ تسبب وجود نظام الكفيل في بطالة المواطن وتدني الأجور، فهناك الكثير من الوظائف التي ينفر منها المواطن السعودي بسبب ردائة بيئة العمل وتدني الأجور والتي رسخها نظام الكفيل وجعل من الوافد عنصر أساسي لتعظيم الأرباح الفردية لأصحاب العمل في المملكة على المصلحة العليا للبلاد.
يذكر أن نظام الكفيل الذي صدر قبل 70 سنة قد أقر "بهدف تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، من خلال وساطة مكاتب الاستقدام، حيث قرر النظام أن العامل لحظة وصوله إلى المملكة يصبح ملتزماً بالعمل لدى كفيله وفق بنود العقد، ولا يحق له الانتقال للعمل لدى غيره إلاّ بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته".
ووفقا للنظام فإن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسؤولا عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً، فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل، بل حتى بعض تعاملاته الأخرى كفتح حساب، أو الحصول على رخصة قيادة، أو طلب استقدام زوجته وأولاده، كما يحتفظ الكفيل بجواز سفر العامل، ولا يجوز أن يغادر البلد إلاّ بإذنه، وإذا حدث بين الطرفين نزاع تتولى مكاتب العمل والجهات ذات الاختصاص مسؤولية ذلك.