نقابيون يرفضون الصيغة الحالية لمالية 2021 ويتهمون الحكومة بمحاولة الإجهاز على حقوق الشغيلة

تزامنا مع مناقشة البرلمان لمشروع قانون مالية 2021، لا زالت مواقف النقابات الأكثر تمثيلية تتوالى رفضا لمقتضيات المشروع، وسط اتهامات للحكومة بمحاولة الإجهاز على حقوق الطبقة الشغيلة، ومطالب بتجريم تمظهرات الإثراء غير المشروع.
وفي ذات السياق، قال المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الأربعاء، إنه يتفهمه السياق والظرفية الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي حسب قوله التضامن والتآزر، مؤكدا في المقابل على موقفه الرافض للقرارات الأحادية.
واعتبرت النقابة أنه من الواجب على الحكومة التشاور بشأن القرارات مع الشركاء الاجتماعيين، لتتضح للجميع الرؤية والدواعي لهاته الضريبة الجديدة التي تمس في جزء منها الأجراء، والاستماع إلى مقترحات المؤسسات النقابية حول الموضوع، خصوصا وأن جزء كبيرا من الطبقة الشغيلة المستهدفة، ليست لها أية قدرة على الادخار، بفعل التكاليف المرتفعة للسكن والتمدرس والتطبيب والتضامن والتحمل العائلي.
ودعت النقابة إلى توسيع الوعاء الضريبي ليشمل بالتدرج الشركات الكبرى والمتوسطة ذات الأنشطة المعفية من الضريبة حاليا، وتطبيق ضريبة منخفضة وجزافية على الأنشطة ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى إحداث ميكانيزمات فعالة للحد من التهرب الضريبي الذي يحرم خزينة الدولة من عائدات كبيرة، في أفق تجريم جميع أشكال وتمظهرات الإثراء غير المشروع.
وطالبت النقابة بتقاسم "ثمار هذا التوسيع للوعاء الضريبي" بما يدعم خدمات صناديق التضامن الاجتماعي، وتخفيض نسب الضريبة المباشرة على الدخل بما يساهم في تشجيع الاستهلاك المحلي وإنعاش الاقتصاد الوطني، وفرض الضريبة على الثروة غير المنتجة، وهو ما سيمكن، فضلا عن ضخ موارد إضافية، من التحفيز على إدماج الممتلكات المعنية ضمن دورة الإنتاج، ويعد بفرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق الضريبة على الثروة لتشمل بعض الممتلكات الفاخرة.
ومن بين مطالب النقابيين، تخصيص نظام جبائي رمزي لاحتواء القطاع غير المهيكل، وإدماجه في منظومة اقتصادية مواطنة، تمكن الدولة من الاستفادة من عوائد متناسبة مع طبيعة النشاط، مع إقرار آليات للتحفيز بالإدماج في منظومة الحماية الإجتماعية بطريقة مرنة ومتدرجة، و توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، بإجراءات ضريبية على شاكلة تخفيض نسبة الضريبة المباشرة على الدخل، واتخاذ إجراءات للاسترداد الضريبي الخاص بمصاريف التمدرس بالقطاع الخاص، وتخصيص منتوج سكني مدعم.