الرئيس المنتخب بايدن والمغرب... تفاؤل حذر

مع ترجيح وصول المرشح الديمقراطي، جو بايدن، إلى الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، تتجه أعين المراقبين إلى التغيرات التي قد تطرأ على السياسة الخارجية الأمريكية، خصوصا تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أبرز دواعي هذا الترقب أن فترة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تميزت بدرجة عالية من الفوضى في العلاقات، صارت معه أمريكا أقل التزاما اتجاه حلفائها، وأكثر برغماتية في التعامل حتى مع خصومها، ما أربك الصديق والعدو على السواء، ودفع الحلفاء الأقربين مثل دول الخليج وتركيا وأوربا إلى التحرك، أحيانا، على غير هدى واشنطن في كثير من الملفات الساخنة.
من المعلوم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تشكل أولوية قصوى في سياسات الإدارة الديمقراطية برئاسة باراك أوباما (2008-2016)، الذي بلور استراتيجية للأمن القومي جعلت من منطقة جنوب شرق آسيا مركز الاهتمام الاستراتيجي الأمريكي، بهاجس محاصرة الصين ومواجهتها، كونها التهديد الأبرز لبقاء القوة الأمريكية في موقع القيادة العالمية، بما تقتضيه من تكاليف وما تمنحه من امتيازات بفعل السيطرة، بينما تراجعت منطقة الشرق الأوسط إلى مرتبة أدنى في سلم الأولويات الأمريكي.
اليوم، لا يبدو أن جو بايدن، سيتخلى عن عقيدة أوباما وسياساته، لذلك تبدو توقعات مركز "كارنيغي" للسلام أقرب إلى المتوقع والمنتظر، إذ نقلت عن مستشار في حملته الانتخابية قوله إن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا قد تتراجع إلى الأولوية الرابعة خلف كل من أوروبا، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وأميركا اللاتينية.
الراجح وفق المراقبين أن تنهج أمريكا في عهد بايدن مقاربة أوباما المتمثلة في "القيادة من الخلف"، خصوصا من خلال حلفائها الأقربين مثل تركيا وإسرائيل والسعودية. وهو التوجه الذي يحقق التوازن في سياسات واشنطن بين تعزيز تحالفاتها التقليدية حتى مع الأنظمة السلطوية مثل السعودية والإمارات ومصر، وفي الوقت نفسه تجديد الدعم للتوجهات الديمقراطية في المنطقة، وهو التوازن الذي تريد من خلاله أن لا يفقدها حلفاءها، ولا يجعلها في صدام مع القيم التي تزعم الدفاع عنها، وهي معادلة صعبة سيظهر مع الوقت كيف سيجيب عنها الرئيس المنتخب جو بايدن.
وفيما يستبعد أن يمضي الرئيس الأمريكي المنتخب في خنق حلفاء أمريكا مثلا، كالسعودية والإمارات ومصر، إلا أنه قد يغير مركز اهتمامه محو منطقة شمال إفريقيا.
فبحسب مركز كارنيغي قد تشكل شمال إفريقيا نقطة جذب لإدارة بايدن، خصوصا الجزء الغربي من تلك المنطقة، الذي يشمل المغرب والجزائر وتونس، كون تونس بلدا ديمقراطيا، ولكون المغرب والجزائر يحرصان على الشكليات الديمقراطية، خصوصا الانتخابات والتعددية الحزبية، وهي المنطقة التي تشكل، حسب المركز، "المكان الأمثل كي يفي بايدن بالتزامه تجديد الدعم الأمريكي للأنظمة الديمقراطية، والانخراط في الدبلوماسية من الأسفل إلى الأعلى وكذلك من الأعلى إلى الأسفل.
وبالرغم من العلاقات الوثيقة بين المغرب وأمريكا على أكثر من صعيد، بشكل تبدو معه تلك العلاقات محصنة من أي تقلبات سياسية نتيجة التنافس بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إلا أن الانتخابات الأمريكية الأخيرة خلفت جدلا واسعا حول ما إذا كانت العلاقات المغربية الامريكية قد تتأثر بوصول رئيس ديمقراطي إلى البيت الأبيض. ما يبعث على هذا التساؤل، في الغالب، أن فترة حكم الديمقراطيين في ولاية باراك أوباما عرفت توترات بسبب دفع الإدارة الديمقراطية نحو توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وهي المقاربة التي رفضها المغرب بشدة.
بالمقابل، فإن مجيء بايدن ورحيل ترامب قد يجنب المغرب الخضوع للابتزاز والضغوط التي كانت متوقعة بخصوص التطبيع مع إسرائيل، وإن كانت بعض التحليلات تقول إن العلاقات المغربية اليهودية لا تحتاج إلى تطبيع رسمي قد يتسبب في رفض شعبي قد يُضعف من شرعية الملكية.
لذلك يرى بعض المراقبين أن إسرائيل لن تكون في حاجة إلى التطبيع مع المغرب رسميا خلال فترة بايدن في الرئاسة.
الراجح إذن ألا تتأثر العلاقات المغربية الأمريكية بالإدارة الجديدة، حتى لو حاولت استعمال حقوق الإنسان في موضوع قضية الصحراء المغربية، كما فعلت إدارة أوباما سنة 2013، لسبب جوهري وهو أن المغرب اليوم يشكل واحدا من أقوى الحلفاء للولايات المتحدة في شمال افريقيا وربما في غرب إفريقيا كذلك، وفي ملفات عديدة ذات طبيعة أمنية وعسكرية أساسا، ما يجعله حليفا موثوقا به لدى أقوى المؤسسات الأمريكية، أي المؤسسة الاستخباراتية والمؤسسة العسكرية، وهذا معناه أن المغرب حليف للدولة الأمريكية، وعلاقته فوق الأحزاب التي تتنافس على كرسي البيت الأبيض.