عبد الحق بلشكر يكتب: هل تستطيع البوليساريو خوض الحرب؟

بعد تأمين القوات المسلحة الملكية معبر الكركرات، يكون المغرب قد حسم الأزمة دون خسائر بشرية، وأطلق حركة النقل لتعود كما كانت في السابق، والأهم أن المغرب بسط سيادته على منطقة الكركرات كلها لتصبح خلف الحزام الأمني، وتفادى سيناريو مخيم «أكديم إيزيك» في الكركرات، لأن الجبهة كانت تخطط لنقل مزيد من الأشخاص لنصب خيام في المنطقة. ما حدث من عرقلة الحركة التجارية في المعبر، أعطى المغرب الشرعية الكاملة للتدخل وتمديد الجدار الدفاعي على طول الحدود مع موريتانيا، ما يعني أن الجبهة لن تجد طريقا مرة أخرى لعرقلة السير والاستعراض في المحيط الأطلسي. من النادر أن تتدخل قوات في حالة كهذه دون وقوع خسائر، وربما كان مفاجئا مشهد فرار العشرات من عناصر الجبهة بمجرد تدخل القوات المغربية، فهذا يعطي فكرة عن مدى قدرة البوليساريو على إعلان الحرب على المغرب، خاصة أنها تابعت حشد القوات المغربية منذ بداية الأزمة، وهددت وتوعدت، لكن وحداتها سرعان ما فرت. كل ما فعلته بعد الحادث هو إطلاق النار على مراكز للقوات الملكية في منطقة المحبس، ونشر بيان لقيادتها يعلن عدم التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991. تعد المحبس نقطة بعيدة عن الكركرات، وهي أقرب نقطة إلى تندوف في الجزائر، حيث مقر الجبهة، لكن المناوشات سرعان ما توقفت بعد رد القوات المغربية. فكيف وقعت هذه التطورات؟
منذ اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، أصبحت قضية الصحراء معروضة على مجلس الأمن، وقد جُرِّب خيار تنظيم استفتاء، لكنه فشل بسبب الخلاف حول من يحق لهم التصويت، وسعي الجبهة إلى إقصاء العديد من الصحراويين الرافضين للانفصال، ثم اقترح المغرب حكما ذاتيا للصحراء تحت السيادة المغربية، وأبدى استعداده للتفاوض حول تفاصيل هذا المقترح تحت راية الأمم المتحدة، لكن الجبهة رفضت، وتمسكت بالعودة إلى الاستفتاء، رغم أن عددا من مبعوثي الأمين العام استبعدوا هذا الخيار بسبب الصعوبات التي طرحت، لأن هذه أول تجربة استفتاء تقوم على أساس تحديد هوية من يحق لهم التصويت، فالمفروض أن كل من يقيم في الأرض يحق له أن يصوت، لذلك، وصل خيار الاستفتاء إلى الباب المسدود. وأمام الانسداد وحالة الاحتقان داخل مخيمات تندوف، وحالة اليأس السائد وسط الشباب الصحراوي الذي نشأ في المخيمات مفتقرا إلى أبسط شروط العيش الكريم، بدأت الجبهة تثير قضايا جانبية أمام الأمم المتحدة، من قبيل حقوق الإنسان في الصحراء، واستغلال المغرب للثروات الطبيعية، وأخيرا لجأت إلى إغلاق معبر الكركرات.
الجبهة هي التي شجعت انتقال العشرات من المنتسبين إليها بلباس مدني من تندوف في التراب الجزائري، عابرين مئات الكيلومترات في الصحراء، ترافقهم عناصر مسلحة من الجبهة، وصولا إلى الكركرات، لينصبوا خياما أمام أعين قوات الأمم المتحدة، ويغلقوا الطريق من معبر الكركرات إلى النقطة الحدودية الموريتانية التي تبعد عن نواديبو ب55 كلم، ما تسبب في عرقلة تحرك الشاحنات المغربية والإفريقية المحملة بالمواد الغذائية. هذه الطريق التي تمتد إلى بضعة كيلومترات توجد تحت مراقبة الأمم المتحدة، وتقع في المنطقة العازلة، ويفترض ألا يكون فيها أي نشاط عسكري، لكن الجبهة بدأت خلال السنوات الأخيرة تنقل مسلحين إليها، وتنشر صورا عن وصولها إلى المحيط الأطلسي، ما شكل خرقا لوقف إطلاق النار، كما قامت بعرقلة تنقل الشاحنات واستفزاز السائقين المغاربة وتهديدهم. لكن ما وقع في 21 أكتوبر كان مؤشرا أكثر خطورة، لأنه جرى توقيف الحركة التجارية كليا في المعبر. ورغم تدخل الجنرال الباكستاني الذي يقود البعثة الأممية، ونداءات الأمين العام للأمم المتحدة، فإن البوليساريو رفضت الانصياع، مدعية أن من يحتجون في الكركرات هم نشطاء من المجتمع المدني ولا علاقة لها بهم.
بعد تحرير الكركرات، ماذا ستفعل الجبهة؟ يمكن أن تعود لإطلاق النار بشكل متقطع على مراكز القوات الملكية، في رسالة إلى صفوفها الداخلية لحشد التعبئة وسط شباب المخيمات الذين نال منهم اليأس وشعروا بالخيبة وهم يتابعون فرار رفاقهم من الكركرات، لكن من المستبعد إعلان حرب شاملة. تعرف الجبهة أن القدرات العسكرية المغربية متطورة وقادرة على تدميرها، لأن الجيش المغربي في بداية التسعينيات ليس هو الجيش في 2020. وحتى الرهان على دخول الجزائر في حرب ضد المغرب، باعتبارها العراب الأساسي للجبهة، يبقى مستبعدا، لأن الدول العظمى لن تسمح باندلاع هذه الحرب في منطقة استراتيجية يلعب فيها المغرب دورا أساسيا في محاربة الإرهاب وضمان الاستقرار. تعاني الجزائر أزمة سياسية داخلية منذ اندلاع الحراك الذي أسقط الرئيس بوتفليقة، والقيادة الجديدة، برئاسة عبد المجيد تبون شافاه الله، تبحث عن الشرعية بعد نتائج الاستفتاء على الدستور الذي شهد مقاطعة كبيرة من الشعب الجزائري، كما أن موضوع دعم الجزائر للبوليساريو أصبح يطرح تساؤلات في الشارع بعد الحراك. صحيح أن العسكر الجزائري قد يجد في الحرب ضد المغرب فرصة لحل المشاكل الداخلية، لكن تبقى كلفة الحرب كبيرة في ظل الرفض الشعبي، مقابل الإجماع الحاصل في المغرب.