الزاهيدي تفضح "المجموعات المغلقة" وتناقضات "إخوان البيجيدي"

قدمت اعتماد الزاهيدي، القيادية في حزب العدالة والتنمية البرلمانية السابقة باسمه، اليوم الإثنين، استقالتها من الحزب، وذلك بعدما قرر فرع تمارة تعليق عضويتها، واتهامها له بالاستبداد والتفرد في اتخاذ القرارات وعدم القدرة على تدبير الاختلاف، وبأنه يعيش ترهلا تنظيميا واضحا.
الاستقالة التي اطلعت هسبريس على مضامينها جاءت، حسب موقعتها، "بعد ما يقارب 20 سنة من النضال داخل حزب آمنت بمبادئه وناضلت من جميع المواقع في رفع رايته عاليا"، مستغربة كون موضوع المراسلة الصادرة عن "بيجيدي تمارة" "استفسار، لكن في نهايتها تبلغني بقرار تعليق العضوية، وهو ما يتناقض مع موضوع المراسلة، حيث قمتم باستفساري لكن لم تنتظروا جوابي وعلقتم عضويتي في خرق واضح للقانون"، على حد تعبيرها.
الزاهيدي سجلت عدم إدلاء المُوّقع على تجميد عضويتها بتاريخ اجتماع الكتابة المحلية الذي اتخذ فيه هذا القرار، لأنه بموجب القانون يلزم أن يكون قرار الهيئة معززا بمحضر وبعرض الملف قبل ذلك التاريخ على هيئة التحكيم المخول لها حصريا تجميد العضوية، "وليس فقط من المسؤول المدفوع من جهات معينة"، منبهة إلى "التناقض الواضح حول كفالة الحزب لحرية التعبير وفي نفس الوقت الاستفسار عن تصريحات لم تسئ لشخص بعينه وإنما تنتقد الوضع التنظيمي للحزب وخطه السياسي، وهو حق كل عضو ومسؤول".
واتهمت الزاهيدي حزب العدالة والتنمية بالكذب الواضح بخصوص قوله إن تصريحاتها تتضمن المغالطات والتدليس والاتهامات الباطلة والواهية، معتبرة أنها "تبقى تحليلا للوضع الراهن الذي يعيشه الحزب والذي أضحى نقاشا عموميا وكذلك داخل كواليس ومجموعات الحزب المغلقة التي يقال فيها أكثر من ذلك، والتي تصل إلى السب والقذف بل وصلت حتى التخوين من بعض الأعضاء دون اتخاذ أي إجراء في حقهم".
ونفت موقعة الاستقالة غيابها عن اجتماعات مكتب مجلس تمارة لمدة سنة، موردة أنها كانت حاضرة، "وآخرها يوم 6 أكتوبر 2020 وقبلها 23 شتنبر 2020 و16 شتنبر 2020، وفي فترة الحجر الصحي عن بعد منذ 31 مارس 2020 ومواقع التواصل الاجتماعي والمحاضر تشهد عن ذلك، بالإضافة الى لقاءات المكتب مع السيد العامل خلال هذه المدة"، مسجلة أن "هناك أعضاء مكتب مقاطعين لاجتماعات المكتب كاحتجاج على طريقة تدبير الرئيس لعدة سنوات ولم تتخذ في حقهم أي اجراء بكل بساطة لأنها ليست من اختصاص هيئتكم الموقرة".
ونبهت الزاهيدي إلى كذب الإخوان حول رفضها أداء المساهمة التطوعية للحزب من التعويض عن مهمة نائبة الرئيس، كاشفة أنها التزمت به منذ توليها المنصب وبشكل تطوعي وليس الزامي، "لكن بعد المطالبة لعدة مرات في لقاءات رسمية، من أعضاء الفريق، بتوضيح وتنوير المساهمين المتطوعين، عن طريقة تدبير الحزب بالتزاماته والاحتجاج على عدم إشراك الأعضاء المساهمين في القرارات والتفرد بها بكل استبداد، فلا يمكنني المساهمة في تنزيل أجندة غير واضحة وتم توقيف الأداء إلى أن تتوضح الأمور، الشيء الذي لم يتم إلى اليوم".