الأساتذة المتعاقدون في الدار البيضاء مصرون على الاحتجاج رغم منع السلطات

بعد إعلان الأساتذة المتعاقدون عن تنظيم مسيرة احتجاجية في مدينة الدار البيضاء غدا الثلاثاء؛ قررت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدار البيضاء آنفا، منع المسيرة الاحتجاجية المذكورة، والمزمع تنظيمها في ساحة النصر بالدار البيضاء.
واعتبرت السلطات حسب بلاغ لها، أن هذه الدعوات "غير مستوفية للشروط القانونية الضرورية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل مسا بالأمن والنظام العامين".
وشددت السلطات، في مدينة الدار البيضاء، على أن "هذه الأشكال الاحتجاجية مطالبة بالالتزام بقرار المنع، مع تحميل المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا لذلك للجهات التي دعت للاحتداج"، كما أكدت على "حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط الجاري بها العمل في هذا الشأن".
وفي المقابل، يصر الأساتذة المتعاقدون في مدينة الدار البيضاء والمنضوون تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، على تنظيم المسيرة الاحتجاجية المذكورة رغم المنع.
وفي هذا السياق، قال ربيع الكرعي، منسق جهة الدار البيضاء في تصريح ل"اليوم 24′′، إن الأساتذة مصرون على الاحتجاج، من أجل التعبير عن مطالبهم والاحتجاج على وضعيتهم".
وأعلنت التنسيقية الوطنية "للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، عن المسيرتين، المزمع تنظيمهما، يوم 26 يناير الجاري، في كل من إنزكان، والدارالبيضاء.
وتوعدت التنسيقية نفسها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالتصعيد ضد ما أسمته "استمرارا في مسلسل سرقة أجور الأساتذة، والتلاعب بمصالحهم، وحقوقهم"، واوضحت أن "السرقات المتتالية من الأجور، من أبرز تجليات الهشاشة القانونية، والمالية لهاته الأكاديميات".
واستنكرت التنسيقية الوطنية" للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد"، في بلاغ سابق لها، قمع احتجاجاتها، و"تحويل البلد إلى سجن كبير، يتم فيه تكميم أفواه المغاربة، وانتهاك حقوقهم في الاحتجاج، والإضراب، والتظاهر السلمي"، وفقا لتعبيرها.
يذكر أن الأساتذة المتعاقدين خاضوا سلسلة من الإضرابات، احتجاجا على ما أسموه ب"سياسة الآذان الصماء"، التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، إذ يطالبون الحكومة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.