إدارة بايدن تجمد مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية والإمارات

جمدت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بشكل مؤقت، مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، إذ تراجعت صفقات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات، وافق عليها الرئيس السابق دونالد ترامب.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، أمس الأربعاء، إن عملية المراجعة تشمل بيع ذخائر دقيقة التوجيه إلى الرياض، بالإضافة إلى مقاتلات من طراز "إف- 35" إلى أبو ظبي، وهي صفقة وافقت عليها واشنطن كجزء من اتفاقيات إبراهيم، التي أقامت الإمارات بموجبها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإدارة الجديدة تراجع مبيعات الأسلحة، لكنها لم تتخذ أي قرار بشأن ما إذا كانت ستتم بالفعل، ووصفت الإيقاف المؤقت بأنه "إجراء إداريا روتينيا"، تتخذه معظم الإدارات الجديدة مع مبيعات الأسلحة على نطاق واسع، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".
فيما قال المسؤولون الأمريكيون إنه ليس غريبا أن تراجع الإدارة الأمريكية الجديدة مبيعات الأسلحة، التي وافقت عليها نظيرتها السابقة، وإنه على الرغم من التوقف المؤقت، فمن المرجح أن تمضي العديد من الصفقات إلى الأمام في النهاية.
وتماشيا مع تعهدات بايدن، تسعى واشنطن إلى ضمان عدم استخدام الأسلحة الأمريكية لتعزيز الحملة العسكرية، التي تقودها السعودية في اليمن، حيث أدى الصراع مع جماعة "أنصار الله" إلى مقتل الآلاف من المدنيين، وانتشار الجوع، حسبما ذكرت "وول ستريت جورنال".
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية: "توقف الوزارة مؤقتا تنفيذ بعض عمليات النقل والمبيعات الدفاعية الأمريكية المعلقة في إطار المبيعات العسكرية الخارجية، والمبيعات التجارية المباشرة للسماح للقيادة الجديدة بفرصة المراجعة".