انطلاق التحقيقات في اتهامات تعذيب عضو من جماعة العدل والإحسان في السجن

أطلقت المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج تحقيقاتها في مزاعم تعرض عضو جماعة العدل والإحسان عمر محب للتعذيب في سجن بوركايز بفاس.
التحقيقات تاتي بعد إصدار عائلة محب، المعتقل على خلفية ملف مقتل بنعيسى آيت الجيد، لبلاغ تتهم فيه إدارة سجن بوركايز بتعذيبه، حيث أكدت زوجته أنها زارته أول أمس الجمعة في السجن لتجده " في حالة صحية مزرية جسديا ونفسيا، إصابات على مستوى الرأس والكتف والركبة ، لا يستطيع التحكم في جسده برمته، إلى جانب معاناته من اهتزاز واضح في جميع أطرافه وتلعثم كبير في كلامه بسبب قوة الإصابة التي تلقاها في رأسه،" مشيرة في نفس الوقت إلى "إحساسه المرير بالإهانة والتحقير."

"تعذيب" تقول زوجة محب أنه تعرض له "بدعوى حيازته للمخدرات وهواتف نقالة،" حيث نقلت عنه أنه تم " عزله عن الأعين وعدسات الكاميرا وطلبوا منه أن يتجرد من جميع ملابسه للتفتيش"، لتضيف أنه حين رفضه نزع ملابسه الداخلية مطالبا باستعمال الآلات المخصصة للتفتيش " أسقطوه أرضا ونزعوا ملابسه وتحرشوا به جنسيا، ولما بدأ يصرخ مستنكرا فعلهم انهالوا عليه ضربا على الرأس حتى فقد الوعي، وحينما أفاق بعد مرور ما يناهر الأربع ساعات وحقنه بأدوية يجهلها، وجد نفسه في غرفة مع رجال الدرك الملكي الذين بدؤوا فورا بالتحقيق معه بشأن تهمة حيازته للممنوعات ." تؤكد الزوجة.

نفس المصدر أشار إلى إرسال المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لجنة للتحقيق في الأمر لدى المؤسسة السجنية المذكورة، يوم أمس السبت، مكونة من طبيب ومفتش المندوبية استمعت إلى إدارة السجن وإلى محب . وهي اللجنة التي وصفتها أسرة السجين ب"غير المستقلة عن الإدارة المتهمة بممارسة التعذيب" علاوة على كون تكليفها "جاء متأخرا،" وبالتالي "قد يعاب تقريرها المنتظر بعدم الحياد ." مطالبةبتكليف لجان مستقلة من "المجتمع المدني ذي المصداقية بالوقوف بعين المكان ومعاينة ما تعرض عمر محب".