تتجه الحكومة، نحو طلب دورة استثنائية لمجلسي النواب والمستشارين، لتسريع الوتيرة التشريعية للقوانين الانتخابية ومشروع تعميم التفطية الاجتماعية. وقال بلاغ للحكومة اليوم، إنه سينعقد عشية اليوم الجمعة، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بدعوة مجلس النواب ومجلس المستشارين لعقد دورة استثنائية. يشار إلى أنه يوم من المجلس الوزاري، الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالتحضير للانتخابات وتعميم التغطية الاجتماعية، أبدى مجلس النواب، استعداده لعقد دورة استثنائية لمناقشة مشاريع القوانين التي مرت أمام الملك. وفي ذات السياق، قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في ندوة صحافية عقدت في ختام الدورة التشريعية الأولى لهذه السنة، إن المجلس "على استعداد تام للاستجابة إما بعرض دورة عادية أو غير عادية لدراسة هذه النصوص في سياق ما تقرر بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري". وعبر المالكي عن أمله في أن تكون دورة استثنائية خصوصا أن البلاد في سنة انتخابية، مضيفا أن البرلمان ينتظر مبادرة الحكومة في هذا للإطار. يشار إلى أنه، وفي أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة، صادق المجلس الوزاري ، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهم تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للأحزاب، وهي المشاريع التي بدأت لجنة الداخلية بمجلس النواب دراستها.
