بسبب القوانين الانتخابية وتعميم التغطية الاجتماعية.. مجلس النواب ينتظر مبادرة الحكومة لعقد دورة استثنائية

بعد يوم من المجلس الوزاري، الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين التنظيمية المرتبطة بالتحضير للانتخابات وتعميم التغطية الاجتماعية، أبدى مجلس النواب، استعداده لعقد دورة استثنائية لمناقشة مشاريع القوانين التي مرت أمام الملك.
وفي ذات السياق، قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، في ندوة صحافية عقدت في ختام الدورة التشريعية الأولى لهذه السنة، إن المجلس "على استعداد تام للاستجابة إما بعرض دورة عادية أو غير عادية لدراسة هذه النصوص في سياق ما تقرر بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري".
وعبر المالكي عن أمله في أن تكون دورة استثنائية خصوصا أن البلاد في سنة انتخابية، مضيفا أن البرلمان ينتظر مبادرة الحكومة في هذا للإطار.
يشار إلى أنه، وفي أفق التحضير للانتخابات العامة المقبلة، صادق المجلس الوزاري ليلة أمس الخميس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهم تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
كما صادق المجلس الوزاري، على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومشاريع أخرى من بينها مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية، وهو المشرووع الذي قال عنه المالكي أنه "ثورة اجتماعية"، مبديا استعداد مجلسه للانخراط في أسرع وقت مجلمناقشته لإخراجه للوجود.