فيديو: عبد الله آيت الشريف دعا نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال، ورئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، حكومة سعد الدين العثماني إلى إطلاق سراح الفلاحين المتابعين في قضايا تتعلق بزراعة "الكيف"، معتبرا ذلك مدخلا لتنزيل مشروع قانون تقنين القنب الهندي، الذي أعدته الحكومة. ويرى عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في حوار مع "اليوم 24′′، أن المطلوب هو إقرار مصالحة حقيقية مع المزارعين، و"المصالحة تقتضي أولا، العفو عن المتابعين، وإلغاء المتابعات القضائية"، واعتبر مضيان أن "مشروع قانون تقنين الكيف تأخرت الحكومات المتعاقبة كلها في اعتماده، لعدة أسباب"، بينما حين "أصبحت هذه الزراعة، عبئا على المزارعين، والمنطقة بصفة عامة، بسبب المتبعات القضائية للمزارعين". وأشار القيادي الاستقلالي إلى أن وزير العدل السابق، "أكد أن أزيد من 30 ألف مبحوث عنه، بسبب زراعة القنب الهندي في المنطقة". ويرى البرلماني نفسه أن الفلاحين في سراح مؤقت، مشيرا إلى أن "الأمل في أن يضع مشروع القانون حدا لحالة الخوف، والرعب في صفوف الفلاحين"، ودعا إلى "توفير بدائل حقيقية لضمان القوت اليومي للفلاحين". وذهب مضيان إلى القول، إن "المشروع شجاعة من الدولة، وليس الحكومة، لأن هذه الأخيرة كانت تستهزئ بالبرلمانيين، بعد التقدم بمقترح قانون العفو عن المزارعين، وتقنين هذه الزراعة". وتابع المتحدث نفسه: "للأسف بعدما تقدمنا بمقترح قانون قبل سبع سنوات، تعاملت معنا الحكومة ما قبل الأخيرة، بسخرية، على أساس أننا نريد شرعنة الحشيش، في حين أن الهدف هو إيجاد حل لثمانية أقاليم في جهة الشمال، بالإضافة إلى إقليمتاونات". وبخصوص توسع رقعة زراعة الكيف، قال مضيان: "من قبل كان هذا النوع من الزراعة يقتصر على ثلاث قبائل، وهي قبيلتي بني سداد، واكتامة في إقليمالحسيمة، وبني خالد في الشاون، والآن توسعت رقعة المزروعات، ليطرح السؤال العريض، من يتحمل مسؤولية هذا التوسع؟". وتحدث مضيان عن الاستغلال السياسي للموضوع، والتخوف من أن يعرف المغرب أكبر عملية لغسيل أموال المخدرات، بعد بدء تنفيذ القانون، وعن المساحات الغامضة في المشروع، والحاجة إلى فتح حوار مع الفاعلين، والفلاحين. يذكر أنه في خطوة وصفها الكثيرون بالمفاجأة، أعلنت حكومة العثماني، الأسبوع الماضي، عن مشروع قانون يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية، وشرعت في دراسته في المجلس الحكومي الخميس الماضي، ليتقرر استكمال دراسته والمصادقة عليه، في المجلس الحكومي القادم.
