بعد تحديد موعد الانتخابات التشريعية، في شهر شتنبر المقبل، وإخراج القوانين الانتخابية المعدلة، لايزال النشطاء داخل الأحزاب المغربية يطالبون بتحكيم ملكي، لتوسيع مشاركة مغاربة العالم في العملية الانتخابية. وفي السياق ذاته، قالت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية في الخارج، أن مضمون القانون التنظيمي، الخاص بالاستحقاقات التشريعية المقبلة لمجلس النواب يتعارض مع روح دستور المملكة، فيما يتعلق بحق مغاربة العالم في المواطنة الكاملة، معتبرة استمرار عدم إشراكهم في تسيير الشأن العام يعد بمثابة مساس بحقوق أزيد من 15 في المائة من المواطنين المغاربة، ويضر بالمصالح الاستراتيجية للمغرب، التي تقتضي تعبئة كل الطاقات الوطنية، من أجل مواجهة التحديات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لاسيما في فترة ما بعد الجائحة. واعتبرت التنسيقية، التي تضم ممثلين عن سبعة أحزاب مغربية، من الأغلبية والمعارضة، أنه لا يمكن تصور نموذج تنموي جديد دون إشراك فعلي لمغاربة العالم، ليس فقط نظرا إلى دورهم المحوري في دعم التوازنات المالية، والاقتصادية، بشكل عام، بل كذلك لتجربتهم في مجال التسيير، والحكامة الجيدة، والبحث العلمي، والريادة السياسية في بلدان الإقامة. وشدد ممثلو الأحزاب على أن المشاركة السياسية لمغاربة العالم لا يمكن فصلها عن مؤسسات، وآليات الديمقراطية التشاركية، التي تستلزم هي الأخرى إعادة النظر في مضامينها ومنهجية، متشبثين بالتحكيم الملكي كأمل وحيد لضمان مشاركة الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وتفعيل حقوقها الدستورية، المنصوص عليها في الفصول المتعلقة بمغاربة العالم. يذكر أن تعداد المغاربة المقيمين في الخارج يقدر بحوالي 6 ملايين شخص يعيشون في القارات الخمس، أغلبهم في القارة الأوربية، ولهم مساهمة وازنة في الاقتصاد المغربي، حيث تمثل تحويلاتهم أكثر من 5 في المائة من الناتج الداخلي الوطني. وينص القانون التنظيمي الحالي على إمكانية تقديم المغاربة المقيمين في الخارج ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى الدوائر المحلية، والوطنية، ولكن لا توجد مقاعد أو دوائر مخصصة لهم، كما لا يمكنهم القانون الحالي من التصويت في الديار الأجنبية، حيث يقيمون، ولكن فقط في المغرب، أو عبر وكالة تعطى لأفراد من عائلاتهم.
