تأجيل محاكمة الأساتذة المتعاقدين بالرباط إلى شتنبر وسط احتجاجات

أرجأت المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الخميس، محاكمة المجموعة الأولى من للأساتذة المتعاقدين إلى 16 شتنبر المقبل، والمتابعين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات، التي نظمتها تنسيقيتهم الوطنية في أبريل الماضي.
وقالت رجاء آيت سي، عضو اللجنة الإعلامية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، إن الدفعة، التي تضم 20 أستاذا، والمتابعين في حالة سراح، تم تأجيل محاكمتهما إلى 16 شتنبر المقبل، معتبرة أن المحاكمة، التي يواجهونها "صورية".
وأضافت آيت سي، في تصريح ل"اليوم 24″، من أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، أن المتابعة، التي يواجهها 20 أستاذا، تأتي على "خلفية نضالهم من أجل إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية".
وأكدت المتحدثة ذاتها: "لن نتراجع عن الملف، هذا القمع لن يزيدنا إلا إصرارا، وصمودا من أجل مواصلة المعركة النضالية، ونطالب بالبراءة لكل الأساتذة المتابعين، اليوم، و13 آخرين، الذين ستتم محاكمتهم، الخميس المقبل".
وتظاهر العشرات من الأساتذة المتعاقدين أمام المحكمة الابتدائية في الرباط، بالتزامن مع جلسة محاكمة زملائهم، مرددين شعارات رافضة للمتابعة، ومطالبين بحقهم في النضال والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط التعاقد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت، في أبريل الماضي، للأساتذة، الذين جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات، التي شهدتها شوارع الرباط، تهم "خرق حالة الطوارئ، والتجمهر من دون رخصة، وإيذاء رجال القوة العمومية، أثناء قيامهم بوظائفهم، وبسبب قيامهم بها"، فيما وجهت إلى إحدى الأستاذات وهي، نزهة مجدي، تهمة إضافية تتمثل في "إهانة هيأة منظمة".