"مفوضية حقوق الإنسان" تبحث تشكيل لجنة تحقيق دولية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم الخميس اجتماعا استثنائيا للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول الانتهاكات التي رافقت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وما سمي بالانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعقد الاجتماع بطلب من باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي، والسلطات الفلسطينية.
وأعلنت الأمم المتحدة في 20 ماي في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع في "وضع حقوق الإنسان الخطر" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، وفي إسرائيل.
ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي، وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتسبب العدوان الإسرائيلي الذي امتد من 10 إلى 21 ماي في استشهاد 253 فلسطينيا، بينهم 66 طفلا جراء القصف المدفعي والجوي الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية، فيما قتل 12 شخصا في الجانب الإسرائيلي بصواريخ أطلقت من القطاع، وفق الشرطة الإسرائيلية.
ويتخطى القرار نطاق العدوان، فيطلب أن تدرس اللجنة "جميع الأسباب العميقة للتوتر المتكرر، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو الإتنية أو العرقية أو الدينية".
ومن المتوقع أن يلقي كل من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وسفيرة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاحار، كلمة أمام المجلس.
وسيتركز التحقيق على "إثبات الوقائع" و"جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها" و"تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان، بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة".
وجاء في النص أن "إفلاتا منهجيا من العقاب… قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي".
وفي حال إقرار النص، ستكون هذه المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.
وأعلن سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، خليل هاشمي، للصحافيين الأربعاء، أن النزاع الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة، مبديا أمله في إقرار النص بالإجماع.
وأيدت 20 دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان ال47 طلب عقد الاجتماع الاستثنائي.
وعند إعلان عقد الاجتماع، نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار، بالدعوة إلى الجلسة، معتبرة أن ذلك "يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل"، ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.
وإسرائيل هي البلد الوحيد الذي يشكل بندا ثابتا على جدول أعمال كل جلسة لهذا المجلس، وهو أحد الأسباب التي جعلت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يسحب بلاده منه، قبل أن يعيدها خلفه جو بايدن بصفة مراقب.