بركة يلمح إلى إمكان المطالبة بتعديل الدستور بعد الانتخابات.. ووهبي يعلن عدم توليه أي منصب حكومي إذا لم يتصدر الانتخابات

قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن حزبه يطلب بأن تجري مراجعة شاملة للمنظومة السياسية في البلاد "بمجرد الانتهاء من الانتخابات"، وأضاف أن أول ما يجب أن يخضع للمراجعة هو الدستور، وقال: "يجب تقييم الدستور، وتفاعله مع انتظارات المواطنين، سواء بالإيجاب، أو السلب.. ونعرف ماذا يتعين علينا فعله مستقبلا"، وهذه أقرب أشكال المطالبة بتعديل الدستور، الذي أقرته البلاد، عام 2011 عقب احتجاجات واسعة.
بركة، الذي كان يتحدث في لقاء حواري، عقدته أحزاب المعارضة الثلاثة، اليوم الاثنين، في مقر حزب التقدم والاشتراكية، في الرباط، قال إن هذا الورش سيليه ورش مراجعة النظام الانتخابي بالمغرب، وشدد على أن "نظام اللائحة لم يحد من الفساد، وخلص إلى نتائج عكس ما كان متوقعا"، وأعلن أن النظام السياسي في البلاد "فيه مشكل"، حيث "تفسد العملية الانتخابية كل أعمال التأطير السياسي".
من جانب آخر، وبشكل مرن، دافع قادة الثلاثة أحزاب في المعارضة عن التصويت لصالح القاسم الانتخابي الجديد، إذ باتت قاعدة المسجلين هي معامل حساب المقاعد.
نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، قال إن حزبه "تعامل بشكل إيجابي مع مقترح القاسم الانتخابي، بسبب وجوده ضمن رزمانة تعديلات كان ينادي بتطبيقها باستمرار، كالرفع من تمثيلية النساء، وحذف العتبة، كما ازدادت حالات التنافي المقررة بين المناصب. وشدد على أن تصويته لصالح القاسم الانتخابي "لم يكن لمواجهة حزب معين"، مشيرا بذلك إلى التوقعات، التي تقول إن حزب العدالة والتنمية سيكون أكبر المتضررين من تطبيق هذا القاسم.
ومن جانبه، وضع نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، موقف حزبه المساند للقاسم الانتخابي الجديد، على شكل مقايضة مع إقرار الحكومة بجعل الأصوات المعبر عنها هي قاعدة الحساب في الانتخابات الجماعية، وهو مطلب كان يدافع عنه حزبه على الدوام، وفق ما ذكره.
وشدد الأمين العام لحزب الاستقلال على أن القاسم الجديد يتيح إفراز خارطة تمثيلية أكثر عدلا، مشيرا إلى "حصول حزب على أقل من 10 في المائة من الأصوات، لكنه حصل على 32 في المائة من المقاعد في البرلمان"، مؤكدا أن ذلك غير عادل.
وعلى خلافهما، اكتفى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بالقول ساخرا: "إن أفضل قاسم انتخابي هو الذي يعطي المرتبة الأولى لحزبه".
وعرج وهبي فورا إلى الإفصاح عن شكل مستقبله في حالة ما إذا شارك حزبه في الحكومة المقبلة، وقال: "إذا لم يحل حزبي أول على صعيد نتائج الانتخابات، فإنني لن أكون وزيرا، بل سأبقى أمينا عاما للحزب.. يجب أن يشغل رؤساء الأحزاب أنفسهم بهذه المسؤولية بدلا من البحث عن مناصب في الحكومة إذا لم يكن حزبهم هو الأول في الانتخابات"، وأضاف: "كذلك، لا أسمح لنفسي بأن أكون مرؤوسا عند أمين عام آخر".