هيئة حماية المال العام تعلن الحرب على مستغلي سيارات الدولة لأغراض خاصة

تنشر صور السيارات المخالفة على الفايسبوك
اختارت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمدينة الحسيمة طريقة جديدة "لردع" الموظفين الذين يستغلون سيارات الدولة خارج المهام الرسمية وخارج أوقات العمل وفي العطل الأسبوعية، حيث أقدم نشطاء الهيئة على نشر العشرات من صور هذه السيارات على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لإجبار المستغلين على عدم استغلال سيارات الدولة في الأغراض الخاصة.
الخطوة التي انخرط فيها نشطاء الهيئة بالحسيمة خلقت حالة من الارتباك وسط الموظفين الذين يستغلون السيارات لأغراض خاصة، رغم ذلك فإن الاستغلال في استمرار "هناك استغلال فاحش لحظيرة سيارات الدولة بالحسيمة، من طرف العديد من المسؤولين وتوظيفها في أغراض لا علاقة لها بالشأن العام" يقول بيان أصدرته أول أمس الهيئة بالحسيمة.
المصدر نفسه كشف أنه "رغم الصرخات المتكررة التي ما فتئت تطلقها الحكومة بين الفينة والأخرى، فإن الهيئة لم تلمس أي تغيير في هذا الشأن، وهو ما يكبد خسائر مادية جسيمة لخزينة الدولة".
الهيئة قالت أن الحالة الميكانيكية المتهالكة لعدد كبير من سيارات الدولة، والتي قد تودع، بعد إصابتها بالشلل التام، في مخزن المتلاشيات "دون حسيب ولا رقيب"، تؤكد بالملموس "مدى الاستهتار وغياب روح المواطنة لدى مستغلي هذه الناقلات، التي أضحت في خدمة زوجات المسؤولين وأبنائهم ومعارفهم، سواء داخل أوقات العمل أو خارجها، وكذا في العطل".
الهيئة كشفت أن العديد من المسؤولين يستغلون يوميا سيارات تابعة لعمالة الحسيمة والجماعات الحضرية والقروية وباقي الادارات العمومية للتوجه إلى مدن مختلفة في المغرب، "مع ما تكلفه هذه التنقلات، من مصاريف باهظة على حساب المواطنين دافعي الضرائب".
البيان نفسه كشف أن العديد من السيارات تعرضت لحوادث سير في مناطق مختلفة، سرعان ما يتم التستر على ذلك، "ضدا على كل القوانين والمناشير الحكومية المنظمة والمقننة لاستعمال سيارات الدولة وسيارات الجماعات الترابية"
هيئة حماية المال العام توعدت بالاستمرار في "التصدي لهذه الممارَسات الإدارية الماسة بالمال العام وبمصالح الساكنة، والتي تشيع كذلك، التمييز ما بين الموظفين"، قبل ان تطالب بفتح تحقيق "جاد" حول فوضى استعمال سيارات الدولة، وتحريك مسطرة المحاسبة والمتابعة القضائية ضد كل المتسببين في تخريبها واستغلالها بطرق غير مشروعة.
وكشفت الهئية في هذا السياق أنها تتوفر على عشرات الصور التي تثبت "الاستغلال العشوائي لسيارات الدولة خارج أوقات العمل"، كما أشارت إلى أنها سلكت في تنبيهها طرق مختلفة بما فيها "التحسيس والاتصال المباشر بالمسؤولين المعنيين".