وقف تقرير برلماني على خروقات، قال إنها شابت صفقات شراء وزارة الصحة لمعقمات من طرف شركة لا تتوفر منتجاتها على الترخيصات القانونية المتطلبة. وتحدث تقرير المهمة الاستطلاعية حول الصفقات، التي أبرمتها وزارة الصحة خلال جائحة كورونا، عن كون وزارة الصحة تعاملت بشكل تفضيلي واضح مع شركات بعينها في قضية المعقمات، ومنحت واحدة منها ترخيصا استثنائيا مؤقتا، وتراجعت عنه بعد أسابيع قليلة، على الرغم من أنها حددت سابقا لائحة بأسماء الشركات المصرح لها بتسويق هذا المنتج الحساس، والحيوي. وأوضح التقرير أن وزارة الصحة تعاقدت عبر صفقات تفاوضية مع شركات غير مسجلة بصفة عامة، واقتنت منها معقمات كحولية لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة، وفي غياب جواب واضح من وزارة الصحة، يحتمل في الوقت نفسه تبديدا للمال العام، وتعريضا لصحة وسلامة، وحياة العاملين في القطاع الصحي، والمرضى، وعموم المواطنين لمخاطر حقيقية. وفي الوقت الذي بادرت فيه الوزارة إلى وضع لائحة حصرية للشركات المرخص لها إنتاج، وتسويق المعقمات الكحولية، وعلى الرغم من الحساسية المفرطة، التي تمثلها هاته المعقمات، وخلافا لما تم إقراره من قبل وزير الصحة، قال التقرير إن مؤسسات استشفائية، تابعة إلى وزارة الصحة بادرت إلى التعاقد مع شركة أخرى غير موجودة ضمن تلك اللائحة، المحددة بشكل حصري للمقاولات، التي يسمح لها بذلك، وهو ما يثير شبهات حقيقية حول هاته الصفقات، خصوصا أن بعضها تعثر بشكل غريب، وتم بموجبه سحب المعقم من السوق، أو توقيف إنتاجه. وتابع التقرير البرلماني أنه كان يتعين على وزارة الصحة أن تمنع الشركة المذكورة من تسويق منتجات التعقيم، التي لم تنل ترخيصا منها، ولم تحترم معايير السلامة والصحة العمومية، فبالأحرى أن تقوم المصالح التابعة لها بالتعاقد مع الشركة نفسها لتزويد المؤسسات الاستشفائية بهذا المنتج المشكوك في فعاليته، وفي تأثيره في الصحة العمومية، وقدرته على حماية الأطقم الطبية، والعاملين في مختلف المرافق العمومية، والمؤسسات الصناعية، والمهنيين، وعموم المواطنين. وخلص النواب، في المهمة الاستطلاعية، إلى أن عدم تزويدهم من طرف الوزارة بأي معطيات، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن عدم حصول هاته الشركات على شهادة التسجيل، وعدم حصول منتجاتها على الترخيصات القانونية المتطلبة، يعتبر إخلالا مباشرا بالقواعد القانونية، والتنظيمية المؤطرة لهذا المجال الحساس، وتعريضا لصحة، وسلامة، وحياة الأطقم الطبية، التي تستعملها لمخاطر حقيقية، خصوصا أن اقتناء الوزارة لهاته المنتجات يعطي للعاملين في المجال الصحي والطبي حماية وهمية من تفشي الفيروس، قد تمثل في الواقع خطرا حقيقيا عليهم، وأسرهم، والمرضى، الذين يتعاملون معهم. يذكر أنه بالموازاة مع انشغال الأطقم الطبية، والتمريضية، والتقنية بالمعركة، التي يخوضونها بالصفوف الأمامية، في مواجهة نزوح كورونا المستجد على مناطق جهة فاس–مكناس، خلال شهر أبريل من العام الماضي، وجدت المديرية الجهوية للصحة بفاس نفسها وسط فضيحة مدوية، فجرها المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة، التابعة لنقابة حزب العدالة والتنمية، تخص صفقة مواد معقمة، ومطهرة وصفتها النقابة "بالمغشوشة"، بعدما جرى توزيعها على العاملين القريبين بحكم وظائفهم من مرضى "كوفيد-19′′. وجاء في بلاغ المكتب الإقليمي للصحة في فاس أن صفقة المواد المعقمة، والمطهرة، التي وصفتها النقابة ب"صفقة العار في زمن كورونا"، باتت تهدد سلامة، وصحة الأطر الصحية، والتي تباشر عملها اليومي مع مرضى الفيروس القاتل، والمعدي، حيث طالب البلاغ النقابي، وزير الصحة، خالد آيت الطالب، ولجنة القيادة المكلفة باليقظة والرصد الوبائي بفتح تحقيق شفاف، ونزيه، لتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل المتورطين في إبرام صفقة المعقمات، والمطهرات المغشوشة. وكان موقع "اليوم 24" قد نشر أن إدارة المستشفى الإقليمي الغساني في فاس، وبتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة، كانت قد سارعت إلى سحب المواد المعقمة، والمطهرة، محط الجدل، بعدما كانت قد وزعتها على الأطر الصحية في المستشفى.
