بسبب إقدامها على نشر صور، وفيديوهات، اعتبرها مسا خطيرا ب"الحياة الخاصة، والمعطيات الشخصية للصحافي سليمان الريسوني"، و"تجسسا على أعضائه وتشكيكا في مصداقيتهم"، قرر المرصد المغربي للسجون، اليوم الثلاثاء، تعليق علاقته مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى حين ماوصفه ب"تملكها الحقيقي لروح التعاون الشفاف، والمسؤول، واقتناعها النهائي بقيمة فتح قنوات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني"، رافضاً ما اعتبرها "اتهامات وجهتها إليه المندوبية". وكشف المرصد المغربي للسجون، وهو يكشف أسباب خلافه مع مندوبية التامك، أنه "في زياراته لمعتقلي الحق العام عامة، والمعتقلين السياسيين، منهم المضربين عن الطعام، سواء ممن حوكموا في ملفات حراك الريف، أو معتقلي الممارسات الفكرية، أو الصحافية أمثال (م.م) أو (س.ر) أو غيرهم، كان باستمرار حريصا على حماية حقوقهم، وإنقاذ حياتهم وسلامتهم البدنية، والفكرية، في تعاون شفاف، وواضح مع المندوبية العامة وفي احترام للقواعد، التي تحكم الشراكة، التي يفرضها الدستور مع المجتمع المدني، ومنظماته الجادة، والجدية، وهي القواعد، التي فرضها المجتمع الحقوقي الدولي، وأصبحت إحدى مقومات الحكامة الإدارية، والمجتمعية، التي تفيد الحكومات، والسلطات، وكل من يفهمها خلافا لكل ذلك، أو من يعتبرها تبرعا أو منة منه، فإنه وأهم، بل خارج تيار التاريخ، والحضارة، وحقوق الإنسان". وشدد المرصد، في بيان، توصل به "اليوم 24″، على أنه "لن ينجر وراء أي استفزاز، وهو المنحاز أخلاقيات، وحقوقيا إلى جانب كرامة، وحقوق السجناء، وأمنهم الإنساني، وأنسنة السجون، وأمنها". ونفى المرصد، أن يكون بلاغ المندوبية العامة، الموزع، أمس الاثنين، بخصوص الصحافي سليمان الريسوني "يمت للحقيقة بصلة"، وأضاف أن "زيارات المرصد المغربي له كانت وراءها إرادة حماية سلامته، وحياته، خصوصا أن وضعه، وخلافا لما يقوله البلاغ من ادعاءات، وضع ينذر بالخطر، أكده للمرصد طبيب المؤسسة نفسها للأعضاء، الذين قاموا بالزيارة، وأشعرهم كذلك بأن حالته تقتضي نقله إلى المستشفى للقيام بالمتابعات الطبية". وأضاف البلاغ أن "الصور المنشورة ل(س.ر) مع بلاغ المندوبية مجهولة التاريخ، والمكان، وهي فضلا عن كونها مساس بالحياة الخاصة، والمعطيات الشخصية للمعني بالأمر، والتي لا يمكن استعمالها، أو نشرها، أو الاحتجاج بها أو المتاجرة السياسية بها، فإن مسؤولي المرصد، الذين قاموا بآخر زيارة له يعتبرون ذلك تجسسا عليهم، وتشكيكا في مصداقيتهم لن يؤثر في ما عاينوه، وما سمعوه، وما نقله لهم طبيب المؤسسة". كما أعلن المرصد أنه "سيظل وفيا لهذه الأهداف، واعيا بأن رسالته النبيلة تزعج ما وصفها ب"أطراف من السلطة، بما في ذلك بعض المسؤولين من المندوبية، ومن المؤسسات السجنية ممن لا زالوا يحنون لسجون المقابر، ويستفيدون من ظلمات الأسوار، التي تفتقد لنور القانون، وثقافة حقوق الإنسان". وأوضح المرصد، وهو يعلق علاقته مع المندوبية، أنه "لن يثنيه ما جاء به بلاغ المندوبية عن مواصلة عمله الواعي، والمسؤول لتحقيق أهدافه، التي رسمها قبل أكثر من عشرين عاما، ويعي أن توجيه ضربات إليه وخلف ظهره، لن تنتصر في النيل منه، ويؤكد أن الابتزاز لفرض سلوك عليه، أو التكتم عن أي انتهاك يتم داخل السجون أو ضد السجناء، سيصطدم بإرادته القوية، وإصراره جعل السجون فضاءات للقانون مكشوفة أمام الرأي العام، وأمام مؤسسات الرقابة".
