بعد "تفهمها" لغضب التونسين.. هل يغير نقد حركة النهضة لنفسها موقفها من قيس سعيد؟

في تحول لافت في موقفها السياسي لما يجري في تونس بعد القرارات الصادمة لقيس سعيد الذي جمد عمل الحكومة وحل البرلمان، أعلنت حركة النهضة، عن تفهّمها ل"الغضب الشعبي التونسي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة، وتحميل الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، ودعوتهم إلى الاعتراف والعمل على تصحيح الأداء والاعتذار عن الأخطاء".
وعلاقة بهذه التحولات في مواقفها السياسية مما يجري بتونس، قامت الحركة بجلد الذات، كاشفة على بعد أيام على الظروف الاستثنائية، التي تعيشها تونس عقب القرارات الرئاسية مساء 25 يوليوز الأخير التي وصفتها ب"الانقلاب على الدستور "، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك"، تصريحات لرئيس البرلمان، راشد الغنوشي، قال فيها "إن إجراءات الرئيس قيس سعيد الأسبوع الماضي يجب أن تتحول إلى فرصة للإصلاح".
داعية حركة الغنوشي في بيان لها اليوم الخميس، إلى ضرورة قيامها ب"نقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية والقيام بالمراجعات الضرورية والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".
وشددت الحركة في موقفها مهادن لقرارات الرئيس قيس سعيد، على تأكيدها وحرها " على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وإنجاز الإصلاحات الضرورية".
ودعت حركة النهضة، في بلاغ وقعه رئيس مجلس الشورى، عبدالكريم الهاروني، إلى "إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة للخروج من أزمتها والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها وللاقتصاد الوطني لعافيته".
مؤكدة على أنّ" المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة، والانشغال البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب بعد 25 يوليوز الأخير وتتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور"، ومحذرة مما وصفته ب " استغلال الإجراءات الاستثنائية لتوظيف القضاء في تصفية حسابات سياسية".
داعية إلى "ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة".
قبل أن تعبر حركة النهضة في الأخير، عن استعدادها ل"التفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي.