الولايات المتحدة ستراجع إمكانية نشر وثائق سرية خاصة بهجمات 11 شتنبر

تعهد مسؤولون أمريكيون، أمس الاثنين، بإجراء مراجعة لوثائق سرية متعلقة بهجمات 11 شتنبر عام 2001 للنظر بما يمكن نشره، وهو مطلب متكرر لبعض أقارب الضحايا.
وبعث مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" برسالة الى مدعي عام المنطقة الجنوبية من نيويورك، تنص على أنه "قرر مراجعة" صلاحيته بعدم الكشف عن بعض الوثائق الحساسة، و"سيقوم بتحديد معلومات إضافية مناسبة للكشف عنها".
وأضافت الرسالة أن عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي "سيكشفون مثل هذه المعلومات على أساس متواصل، وبأسرع وقت ممكن".
والتزام "اف بي آي" هذا جزء من معركة قانونية يخوضها أقارب ضحايا هجمات 11 شتنبر ضد السعودية، ودول أخرى يعتقدون أنها متواطئة.
وخلال مراحل المقاضاة، استندت الإدارات الأمريكية المتعاقبة إلى قوانين حماية أسرار الدولة من أجل عدم نشر بعض الوثائق.
لكن بايدن رحب في بيان أصدره بالمراجعة، التي ستقوم بها وزارة العدل، قائلا "كما تعهدت خلال حملتي الانتخابية، إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية تحت سقف القانون، ومتمسكة بالإرشادات الصارمة (…) للاحتكام إلى امتياز حماية أسرار الدولة".
وتستعد الولايات المتحدة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لهجمات شتنبر بحفل رسمي مقرر في نيويورك يحضره بايدن.
ونشر بعض أقارب الضحايا، والناجين من الهجمات، وأعضاء فرق الإنقاذ رسالة، الأسبوع الماضي، تقول إن بايدن لن يكون موضع ترحيب في الاحتفال "حتى يفي بتعهده".
وطالبت الرسالة بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات "التي جمعتها حكومتنا من خلال تحقيقاتها" ويقال إنها تربط السعودية بالهجمات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكي أن نحو 1,700 شخص وقعوا على الرسالة.
لكن إعلان اليوم، الذي تلقته المحكمة حول اجراء مراجعة للوثائق قوبل، الاثنين، بالتشكيك من قبل أقارب الضحايا.
وقال بريت إيغلسون نجل أحد ضحايا الهجمات "للأسف (…) سمعنا الكثير من الوعود الفارغة من قبل".
وأضاف أن السلطات الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفدرالي "بامكانهما التحرك بشكل فوري للإفراج عن الوثائق".