تأجيل محاكمة أساتذة "الجنس مقابل النقط" بسطات إلى 28 دجنبر

أجلت المحكمة الابتدائية بسطات، إلى 28 دجنبر، محاكمة أربعة أساتذة جامعيين يدرسون بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمدينة ذاتها، ويتهمون بمبادلة نقاط جيدة لصالح طالبات مقابل ممارسة الجنس معهن. وأمرت المحكمة في جلستها، الثلاثاء، باستدعاء مصرحات إضافيات في هذه القضية للجلسة المقبلة، وهن طالبات شكون تعرضهن للابتزاز الجنسي مقابل حصولهن على سجل نقط أفضل. وحضرت مصرحات جلسة الثلاثاء، وطلب دفاعهن مهلة لإعداد المطالب المدنية.
واثنان من هؤلاء الأساتذة الأربعة يتابعان في حالة اعتقال، أولهما رئيس شعبة القانون العام (م.ع.خ) وتهمته تتعلق بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ على جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
وثانيهما هو (ع.ر.م)، أستاذ تاريخ الفكر السياسي، الذي يلاحق بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
أما الاثنين الآخرين المتابعين في حالة سراح، فأحدهما منسق ماستر المالية العامة، (م.ب)، وأخلت النيابة العامة سبيله بكفالة قدرها 50 ألف درهم، وهو متابع بالتحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
بالإضافة إلى (خ.ص)، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، في الكلية نفسها، والمتابع في حالة سراح بكفالة قدرها 20 ألف درهم، وتهمه التحرش الجنسي والتحريض على الفساد.
أما المتهم الرئيسي، الذي يُلاحق بأثقل التهم بالمقارنة مع زملائه، ويحاكم لوحده في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، ويتعلق الأمر بأستاذ الاقتصاد (م.م)، ويتابع وهو في حالة اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، فإن جلسة محاكمته ستكون يوم 22 من هذا الشهر.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي، باشرت مسطرة توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المعتقلين على ذمة هذه القضية. بينما قال مصدر ثان، إن عميد كلية الحقوق، الذي لوح باستقالته عندما حوصر بالأسئلة من لدن لجنة تفتيش مركزية، قد صدر قرار إعفائه اليوم الثلاثاء، من منصبه.