والي بنك المغرب: نسبة النمو ستعود لمستويات ما قبل الجائحة.. "لكنها غير كافية"

حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، من تراجع مرتقب في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني انطلاقا من السنة الجارية التي تعرف شحا في التساقطات المطرية، منبها إلى ضرورة عمل جميع الأطراف المعنية على استكمال أوراش الإصلاح والتسريع بتنفيذها.
وخلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب حول موضوع "بنك المغرب ووضعية الاستثمار"، أكد الجواهري أن نمو الاقتصاد الوطني بحسب توقعات البنك لن يتجاوز 3.5 في المائة، بعدما سجل العام الماضي نموا بلغ 7 في المائة.
وأكد البنك أنه وبعد الانتعاشة التي عرفها الاقتصاد الوطني بعد أزمة كورونا، فإن التوقعات تشير إلى تراجعه إلى مستويات ما قبل الأزمة، مع تغير من سنة لأخرى حسب الظروف المناخية، وأكد أن وتيرة النمو هاته تبقى أبطء بكثير مما يحتاجه بلدنا لتحسين مستوى معيشة السكان، وخلق عدد كاف من فرص الشغل اللائق.
وقال الجواهري، إنه يتوجب على المغرب اليوم رفع هذا التحدي في سياق ما بعد أزمة كوفيد الذي يتسم بمستوى عال من عدم اليقين وبتغييرات جذرية تسببت فيها الأزمة أو ساهمت في تسريع وتيرتها، لاسيما ما يتعلق بالرقمنة، وحتمية الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وغيرها.
ولمواجهة هذه التحديات وبلوغ أهداف التنمية، أكد الجواهري ضرورة العمل على جميع الأصعدة، بتسريع إنجاز الأوراش الهيكلية التي أطلقها المغرب خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا السياق طالب الجواهري بإعطاء الأولوية اللازمة لتعزيز النسيج الإنتاجي من أجل بروز مقاولات رائدة قادرة على تحمل المنافسة الدولية ولعب دور قيادي بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
كما دعا إلى مواصلة محاربة الفوارق والعمل على جعل النمو أكثر شمولا، وعلى التوزيع العادل لثمار هذا النمو لتعزيز التلاحم الاجتماعي. إضافة إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، من تفعيل لصندوق محمد السادس للاستثمار، وطرح ميثاق الاستثمار، وإصلاح القطاع العمومي في جميع جوانبه، وتنفيذ التزامات المغرب تجاه مجموعة العمل المالي GAFI.
كما طالب بتحسين جودة الحكامة على جميع المستويات، ومحاربة الفساد وتكريس مبادئ الاستحقاق وربط المحاسبة بالمسؤولية، وتسريع الأوراش المهيكلة وعلى رأسها إصلاح منظومة التعليم والتكوين المهني، وتسريع الإصلاح الجبائي واستكمال إصلاح أنظمة التقاعد، والقيام بمراجعات منتظمة للنفقات.